سیف : بازار مالی با دستور پیش نمی‌رود
هیاتی اقتصادی از کشور آذربایجان ٢٠ دقیقه در سالن کنار اتاق رییس کل منتظر اتمام گفت‌وگوی ما شدند تا تفاهمات‌شان با بانک مرکزی ایران را به نتیجه برسانند. ولی‌الله سیف اما عذر تاخیر را به جان خرید تا برای گفت‌وگوی یک ساعته که پس از سه سال مدیریتش در راس هرم سیاستگذاری پولی پذیرفته بود؛ خلف وعده نکرده باشد.
چهره متفاوتی از او در این گفت‌وگو دیدیم. چندان تمایل به محافظه‌کاری نداشت. آنجایی که به عملکردش نقد وارد بود؛ بدون ابا بیان کرد. با این حال بخش زیادی از تصمیماتش را مناسب می‌دانست و بر اتخاذ سیاست‌های پرنقدش هم اصرار می‌کرد. کار در بانک مرکزی را سخت‌تر از آنچه متصور بود؛ عنوان کرد، شرایطی که با عملکرد رییس پیشین به وخامت افتاده بود و حالا سیف به عنوان متصدی جدید وظیفه ساماندهی داشت. بخشنامه‌های ضد و نقیض باید به صف می‌شدند و از دل آنها پرمخاطره‌ها بیرون کشیده می‌شد؛ باید به حال و هوای بازار ارز ثبات بخشیده و موسساتی که در هر گوشه و کناری بدون مجوز سبز شده بودند، ساماندهی می‌شدند. با وجود آنکه سه سال از وقت مسوولان پولی به اصلاحات گذشت اما در ماه‌های اندکی که از اتمام کار دولت مانده، اعداد قابل اتکایی در کارنامه رییس کل خودنمایی نمی‌کند. جداول می‌گویند نقدینگی از ابتدای سال ٩٢ تا آذر ٩٥ بالغ بر ١١٩ درصد رشد کرد. ٦٣٩ هزار میلیارد تومان نقدینگی در انتهای سال ٩٢، امروز به ارقامی حدود ١٢٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد دو برابری در سه سال آنقدر قابل توجه هست که رییس کل بانک مرکزی در نقد عملکرد خود به خوب عمل نکردن در حوزه کنترل نقدینگی اشاره کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، سیف می‌گوید «اگر دوباره شروع می‌کردم قطعا نقدینگی را بهتر کنترل می‌کردم. رشد نقدینگی زیاد بود و نباید به این اندازه رشد می‌کرد. » با وجود نقدی که به عملکرد خود در حوزه نقدینگی وارد می‌داند؛ کماکان از سیاست کاهش نرخ سود دفاع می‌کند. حتی با وجود بازارهای موازی با نرخ‌های بالای ٢٢ درصد هم معتقد است سود بانکی باید کم شود اما در عین حال معتقد است گاهی بانک‌ها در اجبار قرار می‌گیرند که نرخ سود را رعایت نکنند. سیف در این گفت‌وگو درباره تخلفات متعدد که در بانک مرکزی پیش از او صورت گرفته بود و پرونده بابک زنجانی هم توضیحاتی داشت که در این گفت‌وگوی مشروح می‌خوانید:
سه سال رییس کل بانک مرکزی بودید و خط و ربط سیاست‌های پولی کشور را تعیین کردید. آنچه در این سه سال گذشت همانی بود که پیش از گرفتن این سمت تصور می‌کردید؟
واقعیت این است که هر کسی نسبت به مسوولیتی که به او پیشنهاد می‌شود تصوراتی دارد. پیش از پذیرفتن این سمت در سیستم بانکی مسوولیت‌هایی داشتم که طبعا تصوراتم پس از پذیرفتن مسوولیت نسبت به آنچه در حین کار اتفاق می‌افتاد، متفاوت بود. اما دامنه تفاوت در بانک مرکزی به مراتب بیشتر از سایر مسوولیت‌ها به نظر می‌رسد. به دو دلیل؛ یک اینکه بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مهم در اقتصاد کلان کشور ماهیت متفاوتی دارد و دومین دلیل به شرایطی مرتبط است که دولت یازدهم در آن کار خود را آغاز کرد. اگرچه پیش از آنکه به بانک مرکزی بیایم به دلیل مسوولیت‌هایی که در این سیستم داشتم، شناخت و ارتباطاتم با بانک مرکزی زیاد بود اما اتفاقات و تحولات بسیاری در طول دولت نهم و دهم رخ داده بود که به بازسازی نیاز داشت. مخصوصا در سه سال آخر که با بی‌نظمی‌های ارزی مواجه شدیم و بخشنامه‌های بانک مرکزی، تضادهای عمیقی ایجاد کرده بود. اینها مواردی بود که باید اصلاح و به دستورالعمل‌های اقدام واحد و یکسان توام با شفافیت تبدیل می‌شد. به همین دلایل، تفاوت تصور پذیرش مسوولیت در بانک مرکزی با واقعیت بیشتر بود؛ اما در هر صورت تلاش شد بانک مرکزی به ریل خود بازگردد و این امر تا به حال توانسته تحول مثبتی ایجاد کند.
بزرگ‌ترین چالش رییس کل در این سه سال چه بود؟ موسسات غیرمجاز؟ مجاب کردن بانک‌ها برای کاهش نرخ سود؟ برقرار نشدن روابط کارگزاری؟ تخلفات بانک‌ها؟
اگر بخواهم به ترتیب تاریخ عرض کنم، نخستین چالش، ساماندهی و تثبیت شرایط ارزی کشور بود. پیش از شروع به کار دولت یازدهم نوسانات بسیاری در بازار ارز وجود داشت و سردرگمی‌هایی در بانک مرکزی ناشی از بخشنامه‌های متعدد، حاکم بود. لذا نخستین اقدام ما تمرکز روی این بازار بود تا به یک رویه شفاف و قابل درک برای همه تبدیل شود. نهایتا به بخشنامه معروفی منجر شد که در آذرماه ٩٢ به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. این بخشنامه برای رفع ابهامات در دستور کار قرار گرفت تا بانک‌ها بتوانند تشخیص دهند چه تکلیفی دارند و در این فضا چه باید انجام دهند و چه نوع رابطه‌ای با بانک مرکزی داشته باشند. این اقدام مقدمه‌ای بود برای عادی شدن روابط بانک‌ها با بانک مرکزی. این امر مبتنی بر یک روش کارشناسی قابل قبول بود و نتایج مثبتی به همراه داشت. اقدام دومی که نیاز به تمرکز داشت، بحث موسسات غیرمجاز بود. با توجه به ضرورت توجه به این مساله و ابعاد گسترده‌ای که داشت و به پشتوانه تاکیدات مقام معظم رهبری در این مهم، بانک مرکزی بر این موضوع متمرکز شد و سختگیرانه و قاطع برخورد کرد.
با این حال پرونده موسسات غیرمجاز همچنان باز است؛ درحالی که معاون نظارتی شما گفته بود تا پایان سال ٩٥ پرونده غیرمجازها بسته خواهد شد.
عرض می‌کنم خدمت‌تان. یکی از بحث‌های بانک مرکزی در آن زمان این بود که ما به تنهایی نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم و به کمک و همراهی قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مربوط نیاز داشتیم. باید سوءتفاهم‌ها و نقاط ابهام برطرف می‌شد؛ به همین دلیل شخصا خدمت مقامات ارشد رسیدم و پس از مذاکراتی نهایتا این اقدامات به یک هماهنگی بین دستگاهی منجر شد. محوری‌ترین مباحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شد. در آن جا دوستان از دستگاه‌های دیگر هم آمدند و درنهایت جمع‌بندی مذاکرات منتج به آن شد که بخش مهمی از سپرده‌گذارانِ یکی از بزرگ‌ترین موسسات غیرمجاز یعنی تعاونی «ثامن‌الحجج» تعیین تکلیف شدند. برای من خیلی عجیب است که چطور هموطنان بدون اطمینان از سلامت و درستی فعالیت این موسسات، سرمایه خود را به دست‌شان می‌سپارند. در این سه سال سعی کردیم اطلاع‌رسانی را توسعه داده و به مردم آگاهی بدهیم که حتما حساسیت‌ها و توجه لازم شکل بگیرد. طی این مدت مجموعه اقدامات فراوانی با محوریت بانک مرکزی برای شناسایی اموال و دارایی‌های مرتبط با تعاونی ثامن الحجج و شخص مدیر آن صورت گرفت که در نهایت اکنون به تعیین تکلیف درصد بالایی از سپرده‌گذاران آن انجامیده است. کاسپین نیز یک موسسه اعتباری است که ماموریت آن، ادغام هشت تعاونی اعتبار بود اما این موسسه هنوز نتوانسته کار ادغام را به انجام رساند و در حال حاضر برخی از این تعاونی‌های اعتبار به تازگی کار خود را آغاز کردند که مهم‌ترین آن فرشتگان است که البته مسوول آن بازداشت شده است. باید به خاطر داشت با تغییر تابلوی موسسه و صدور دفترچه به نام موسسه کاسپین نمی‌توان گفت که این تعاونی‌ها در موسسه کاسپین ادغام شدند. اتفاقی که باید بیفتد این است که هیات‌های تسویه تعاونی‌های منحله به واگذاری دارایی‌ها و سپرده‌ها به موسسه کاسپین اقدام کنند که در حال حاضر همه تعاونی‌ها هنوز به این کار مبادرت نکرده‌اند. در این خصوص دادستان تهران در حال پیگیری موضوع است و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و امیدواریم پس از انتقال دارایی‌ها و سپرده‌ها نزد تعاونی‌های منحل شده به موسسه کاسپین، موضوع حل شود. در حال حاضر کسی که در تعاونی فرشتگان سپرده‌ای دارد، نمی‌تواند از موسسه کاسپین طلبکار باشد و باید پس از حل و فصل شدن این مسائل از کاسپین توقع داشته باشد. در واقع باید ابتدا دارایی‌های تعاونی فرشتگان شناسایی و منتقل شده، سپس پاسخگویی ایجاد شود. این سوءتفاهمات ناشی از استنباط نادرست است و بانک مرکزی در مسیری صحیح رو به پیش است.
تا تعیین تکلیف این هفت هزار موسسه فاصله زیادی داریم؟
این ارقام درست نیست. هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم که تکشعبهایها نیز در این لیست قرار دارند. این تکشعبهایها حجم بسیار اندکی از نقدینگی را در اختیار دارند. در مجموع ١٠ تا ١٥ تعاونی مهم وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرند چراکه تک شعبه‌ای‌ها چندان مشکل‌ساز نیستند؛ ولی با این حال فعالیت آنها رصد می‌شود.
در حال حاضر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند و با توجه به تعاملات، همکاری‌ها و توافقات انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی ایران در راستای تسریع در فرآیند تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه همکار با آن سازمان با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه و در نهایت اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی، این صندوق‌ها از اول شهریور ٩٥حداکثر به مدت یک‌سال، مجاز به فعالیت صرفا در قالب قرض‌الحسنه (اخذ سپرده‌های قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه) در بازار پولی کشور هستند.
اجازه دهید از زاویه دیگر نگاه کنیم. امروز پس از اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، از ١٥ تا ٢٠ درصد نقدینگی که در ابتدای کار دولت در اختیار موسسات غیرمجاز بود، چقدر بدون رسیدگی باقی مانده است؟
«ثامن‌الحجج» تقریبا کارش تمام شده است و تعدادی از سپرده‌گذاران منتظر هستند با فروش دارایی‌های شناسایی شده، پول خود را بگیرند. موسسه کاسپین هم از اسفند ماه سال گذشته در حال انجام کارهایش است و البته مسائلی وجود دارد و ما حتی به مراجع قضایی هم مراجعه کردیم که متاسفانه کوتاهی‌هایی شده است. ولی به هر حال در شرف حل و فصل مسائل است. اگر کاسپین و ثامن الحجج را کنار بگذاریم، امروز کمتر از ١٠ درصد نقدینگی کشور در دست موسسات غیرمجاز است.
یعنی تنها ٥ درصد از نقدینگی که دست غیرمجازها بود؛ تعیین تکلیف شد؟
آن چیزی که خیلی مهم است و من علاقه‌مندم از این فرصت استفاده کنم و به آن بپردازم، جلوگیری از شکل‌گیری موسسات غیرمجاز جدید در تمام کشور است. این البته یک مسوولیت عمومی است و صرفا بانک مرکزی تنها نهاد مسوول در این زمینه نیست و ارگان‌های دیگری نیز در این امر دخیل هستند و وظایفی دارند. این امر به وسواس جدی نیاز دارد. در این رابطه هم به استانداران و هم به مراجع دیگر نامه زده‌ایم که به هیچ عنوان مجوزی داده نشود. بعضی مناطق دورافتاده، پتانسیل ایجاد چنین موسساتی را دارند از این رو تمام مراجع باید حساسیت لازم را داشته باشند. همانطور که برای ایجاد یک واحد صنفی حساسیت وجود دارد و به محض آغاز به کار، ماموران نیروی انتظامی از آن مجوز می‌خواهند، برای موسسات مالی هم باید چنین حساسیتی وجود داشته باشد. باید این نکته را هم در نظر بگیریم که خطرات یک موسسه مالی غیرمجاز به مراتب بیش از فعالیت یک واحد صنفی است و مشکلاتی را در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه به وجود می‌آورد که به راحتی نمی‌توان آنها را رفع و رجوع کرد.
پرونده غیرمجازها چه زمانی بسته خواهد شد؟
زمانش را نمی‌دانم ولی از امروز هیچ موسسه جدید غیرمجازی کار خود را آغاز نمی‌کند. مهم‌ترین مساله هم این است که از امروز موسسه جدیدی شکل نگیرد، این فعالیت‌های غیرمجاز در هر جای جهان ممکن است شکل بگیرد، منتها برخورد مهم است. قطعا اهتمام بانک مرکزی این است که پرونده غیرمجازها به نحو صحیح و درست بسته شود اما موضوع مهم قبل از بسته شدن پرونده غیرمجازها، این است که تلاش کردیم که دیگر موسسه غیرمجازی شکل نگیرد و این موضوع، گام مهم و موثری است.
اینکه گفته می‌شود برخی از این موسسات، مجوز شرکت داشتند و خلأ قانونی باعث می‌شود که به سمت فعالیت‌های پولی سوق پیدا کنند را چقدر درست می‌دانید؟
قانون پولی و بانکی نمی‌گوید چه نهاد یا موسسه حقوقی از بانک مرکزی مجوز بگیرد، می‌گوید هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به انجام فعالیت بانکی می‌کند، مشمول تشخیص بانک مرکزی است. این قانون به روشنی می‌گوید دست بانک مرکزی باز است و می‌تواند هر فرد حقیقی و حقوقی را که کار بانکی انجام می‌دهد، مورد سوال قرار دهد.
پس با این توضیح باید به سراغ خودروسازی‌ها هم رفته باشید؟
اتفاقا همین دیروز نامه‌ای در این رابطه نوشتم و اعتراض کردم.
فقط اعتراض کردید؟
خیر، ما به دنبال اصلاح دایمی رویه فعلی هستیم. در این ارتباط بررسی‌های لازم در خصوص خلاء‌های قانونی مترتب بر این وضعیت صورت پذیرفته که موید ضرورت اصلاح مقررات کنونی به ویژه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است. با اصلاح این آیین‌نامه ضمن جلوگیری از مداخله شرکت‌های خودروسازی در فعالیت‌های پولی بانکی و برقراری ارتباط منطقی نرخ‌های سود، زمینه استفاده صحیح از ابزار تامین مالی پیش‌فروش خودرو نیز میسر می‌شود.
به هر حال مردم خیلی از این کار استقبال کردند. چراکه در شرایطی که بانک‌ها ١٥ درصد سود می‌دهند، سود ٢٤ درصدی خودروسازها وسوسه‌انگیز است.
آنچه مسلم است اینکه وجود این نرخ‌ها در جامعه به یکدیگر مرتبط است. یعنی نمی‌توان برای هر کدام از بازارهای سرمایه، بانک و... یک نرخ تعیین کرد چرا که این نرخ‌ها یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای مثال، نرخ سود اوراق بدهی دولت که در بازار سرمایه با نرخ بالاتر از نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار منتشر شد، نرخ‌های بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.
پس چرا تا این حد از کاهش نرخ سود بانکی دفاع کردید در شرایطی که بازارهای موازی سودهای کلان می‌دهند؟
اصولا در یک اقتصاد متعادل وقتی نرخ تورم تک رقمی است، نرخ سود در بازار مالی کشور نباید ٢٥ درصد باشد، این قطعی است. این نرخ براساس اصول اقتصادی باید حذاکثر ٥-٤ درصد بالاتر از تورم باشد. به همین دلیل هم در آن زمانی که نرخ تورم تک‌رقمی شد باید اتفاق دیگری می‌افتاد، که نیفتاد. آن اتفاق این بود که به طریق اولی باید نرخ سود بانکی پایین می‌آمد، چون وقتی نرخ تورم هشت درصد است، هیچ معامله‌ای برای سود بانکی نرخ بیش از ١٥ درصد را توجیه نمی‌کند. بر این اساس تصمیم بانک‌ها بر کاهش نرخ سود بود که شورای پول و اعتبار نیز بر آن صحه گذاشت.
شما گفته بودید بانک‌ها قانع شدند.
باید توجه داشت بازار مالی با دستور پیش نمی‌رود ولی اگر رویه غیر علمی در پیش گیرد، بالاخره اقتصاد آسیب می‌بیند، درنتیجه ما به پیش‌بینی و تصویب نرخ‌های سود بلندمدت اعتقاد نداریم.
به نظر نمی‌آید این نرخ خواست بانک‌ها بوده باشد، گویی ترغیب اخلاقی (moral suasion) بوده و مجبور به اعلام کاهش نرخ سود شده‌اند؟
بانک‌ها به واسطه تنگنای اعتباری که با آن دست به گریبان هستند در اجبار قرار می‌گیرند تا نتوانند نرخ مصوب را رعایت کنند، وگرنه خواسته‌شان همین است. در واقع در حال حاضر نظام بانکی با تنگنای مالی رو به‌رو است. در این سیستم ١٥ درصد دارایی‌ها تبدیل به مطالبات معوق شدند و همین میزان هم بدهی‌های دولت است به این مفهوم که ٣٠ درصد از منابع قفل شده است که حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین درصدی از دارایی‌های بانک‌ها نیز در قالب دارایی‌های غیرمالی (املاک) است.
کل دارایی‌های منجمد و موهوم چه عددی است؟
مجموع دارایی‌های منجمد نظام بانکی بالغ بر ٤٥ درصد دارایی‌های آنهاست. همچنین، سودهای موهوم هم بخشی از ترازنامه بانک‌ها را تشکیل می‌دهند منتها هنوز حسابرسی نشده است. نظام بانکی اگر در این مسیر پیش برود با مشکل مواجه می‌شود. خوشبختانه در شرایط مناسبی این ایرادات دیده شده و درصدد رفع آن هستند.
وقتی حتی با نرخ سود ٢٥ درصد هم میزان تقاضا نسبت به منابع قابل وام‌دهی بالاتر بوده، با چه منطقی قیمت محصول را کاهش داده‌اید؟
وقتی تقاضای بالایی در بازار برای کسب نقدینگی وجود دارد و در مقابل نقدینگی در تنگنا قرار دارد، طبعا فشار نرخ به وجود می‌آید. نظام بانکی مشکل اساسی داشت. براساس قانون بانکداری بدون ربا، سپرده‌گذار، بانک را وکیل خود کرده و سپرده‌های خود را به آن سپرده است، در این مسیر قرار بر این است که تمام درآمد حاصله پس از کسر حق‌الوکاله بانک به سپرده‌گذار بازگردد. بانک‌ها در عمل درصدی از سود سپرده‌ها را به صورت علی‌الحساب از ابتدای سال به سپرده‌گذاران می‌دادند و پس از پایان سال رقم دقیق متعلق به سپرده‌گذار محاسبه می‌شد، حق‌الوکاله خود بانک و سود علی‌الحساب پرداختی ابتدای سال را کسر می‌کردند و سود نهایی تحت عنوان مابه‌التفاوت به سپرده‌گذار پرداخت می‌شد. در بیلبوردهای تبلیغاتی، تبلیغ می‌کردند مثلا تا سه درصد سود علی‌الحساب می‌دهند ولی این موضوع از سال ٩٠ به این سو متوقف شد. چون نرخ سود علی‌الحساب در بازار رقابتی در سطحی قرار دارد که بیش از حق سپرده‌گذار است. چرا که وقتی مبلغ سود نهایی محاسبه می‌شود این رقم کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی ابتدای سال می‌شود و کسر نهایی، مانده منفی پیدا می‌کند که خود یکی از مشکلات نظام بانکی است. از بانک‌ها سوال می‌شود که چگونه مانده منفی شده و شما وقتی سود نکردید چطور این ارقام را می‌پردازید؟ هیچ پاسخی نبود جز اینکه از حقوق سهامداران دادند و اگر چنین نبود از سرمایه یا دارایی مشاع داده شده است. لذا ناگزیر نظام بانکی در مسیری بود که باید نرخ‌ها اصلاح می‌شد بنابراین این مسیر در شیب نزولی قرار گرفت. در اقدامات دو سال گذشته و در نخستین گام صورت‌های مالی سال ١٣٩٢ را دیدیم. در این صورت‌های مالی، سودهای موهومی با نادیده گرفتن ذخایر کافی برای مطالبات
مشکوک الوصول، شناسایی شده بود. همچنین درخصوص مطالبات از دولت، سود و وجه التزام شناسایی می‌شد در حالی که بدهکار، وجود این سود و وجه التزام و پرداخت آن را باید بپذیرد. در حال حاضر با اقدامات بانک مرکزی این رویه اصلاح شد. در سال ١٣٩٣ با حسابرس‌ها مذاکره شد و در سال گذشته، هم رویه‌ها به تدریج اجرا شد و اصلاحات صورت گرفت. خوشبختانه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی هم تایید کرد حسابرسی‌ها به شیوه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) انجام شود و زمینه‌های لازم برای آن هم چیده شد. در دنیای پیشرفته هر بانکی نرخ سود بالاتر پرداخت کند مورد تردید است چون همه شک می‌کنند این بانک چرا چنین نرخی می‌دهد.
وقتی نرخ سود بانکی را بدون توجه به نرخ‌های بازارهای موازی پایین می‌آوریم هم نتیجه‌ای جز کوچ سپرده‌ها نخواهد داشت. آن هم در شرایطی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری قصد اصلاح ندارند و رییس سازمان بورس مجوز تشکیل صندوق‌های بدون ریسک با نرخ ثابت ٢٣ درصد را صادر می‌کند. خود دولت هم اوراق بدهی با نرخ بالا منتشر می‌کند...
الزاما تفاوت نرخ به معنای ایراد نیست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، رویه دیگری دارند. اقتصاد ما بانک محور است، حدود ٨٧ درصد تامین مالی اقتصاد از نظام بانکی است که نشان‌دهنده عدم تعادل است چون منابع نظام بانکی ذاتا کوتاه‌مدت است. اجرای پروژه‌های پنج‌ساله و ١٠ ساله با حجم زیاد از این منابع خطرساز است و باید این منابع جابه‌جا شوند و در مسیرهای دیگر برود. بازار سرمایه جایی است که ریسک بیشتری از بانک دارد پس می‌توان انتظار سود بالاتر داشت.
بحث من در مورد صندوق‌هایی است که نرخ سود بالای تضمینی می‌دهند و طبیعتا منابع بانکی را به این سمت می‌برند.
چه کسی این نرخ سود را تضمین کرده است؟
اوراق هم همین است و دولت تضمین کرده است.
ببینید در بازار سرمایه تنوعی از ابزارها با دامنه‌ای از ریسک متفاوت وجود دارد. ممکن است اوراقی در بازار، ریسک شرکت و اوراق دیگر، ریسک دولت یا بانک را داشته باشند. متناسب با این ریسک نرخ سود تعیین می‌شود. اگر شرکت ایران خودرو و پاکسان هر دو اوراق منتشر کنند، شرکتی که اعتبار بیشتری دارد نرخ سود کمتری خواهد داد، لذا در بازار مهم این است که خریدار آن آگاهانه و با تجزیه و تحلیل خرید کند.
البته سیاستگذار پولی و مالی هم هدایت می‌کند...
نه الزاما سیاستگذار پولی هدایت نمی‌کند. منتها نظام بانکی کشور، جایی است برای ورود کسانی که ریسک‌پذیری پایینی دارند و فقط به بانکی در حد قابل قبول، اعتماد می‌کنند. البته در جهان بانک‌ها هم به حال خود رها نشدند، بانک‌ها نیز صندوق ضمانت سپرده دارند که دامنه ریسک را مشخص می‌کنند و نرخ بیمه سپرده‌ها را تامین می‌کنند.
این کلیات را می‌دانیم و قبول داریم باید چنین باشد...
ما می‌خواهیم به اینجا برسیم.
ما هم امیدواریم چنین شود ولی امروز اقتصاد ما هیچ شباهتی به اقتصاد دنیا ندارد و بانک‌های ما در شرایط خوبی نیستند. در این شرایط صحبت از نرخ سودی می‌کنیم که کاهش این نرخ سبب شده بانک‌ها آن را دور بزنند و مدیرعامل یکی از بانک‌ها در همایشی گفت ما به سپرده‌های کوتاه‌مدت نرخ سود یک ساله می‌دهیم.
خب در مصوبه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود برای سپرده‌ها به طور کلی تعیین شده و از سپرده یک روزه تا یک ساله حداکثر ١٥ درصد سود تعلق می‌گیرد که بانک‌ها به فراخور خود عمل می‌کنند. منتها عرض کردم در آن زمان که این نرخ‌ها تصویب شد، بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود واقعی بانکی جدا از نرخ دستوری، کارهایی انجام داد که نزدیک به هدف شد. اگر خاطرتان باشد، بازار بین بانکی نرخ سود ٢٨ درصد داشت و بانک مرکزی ورود پیدا کرد و با ایجاد تعادل، نرخ را به زیر ١٧ درصد رساند.
اما این نرخ دوباره بالا رفت.
به دلیل اینکه بازارها جدا از هم نیستند و افزایش، زمانی ایجاد شد که اوراق دولتی در بازار سرمایه منتشر شد.
شما هم‌اندیشی با دیگر بازارها برای تعادل نرخ سود داشتید؟
بله داشته‌ایم اما نیازها منجر به این اتفاق می‌شود. تعادل عرضه و تقاضا به نرخ می‌رسد به همین دلیل در مرحله بعد با بانک‌هایی که نرخ‌های عجیبی می‌دادند برخورد کردیم و دیگرانی را که به هر حال با منطق عرضه و تقاضا پیش می‌رفتند کمتر مورد فشار گذاشتیم.
شما به عنوان رییس کل بانک مرکزی، حاضرید سرمایه خود را در بانک‌ها یا صندوق‌ها بگذارید؟
اگر داشته باشم (با خنده) . البته بستگی دارد چقدر
ریسک پذیر باشم، ممکن است در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنم.
به مردم پیشنهاد می‌دهید با نرخ سود ١٥ درصد در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند؟
بله، اگر توانایی تشخیص ریسک بازار سرمایه را ندارند، بهتر است در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. کسی که تخصص بازار سرمایه را دارد، طبیعتا بهتر است در بورس فعالیت کند ولی وقتی این تخصص نیست فعالیت در بورس، ریسک بالایی دارد.
وقتی نرخ‌ها در بازار سرمایه تضمین شده می‌شود؛ منابع به سمت این بازار رفته و از بانک‌ها خارج می‌شود.
برخی آمارها نشان می‌دهد از سال ٨٨ تا امروز بازار سرمایه بازدهی ٩٠٠ درصدی داشت و بازار بانکی ٢٦٠ درصد که همان نرخ پول است. بازار طلا ٤٣٠ درصد بازدهی داشت. منتها ٩٠٠ درصد بازار سرمایه همیشگی نیست و بحث‌های جدی دارد که باید افراد با آگاهی کامل اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
استانداردهای جدیدی تدوین شده که مدل بومی‌شده IFRS است، آن‌طور که طراحان این مدل هم اذعان می‌کنند امیدی به اجرای آن نیست.
طراحان چه کسانی هستند؟
افرادی که چنین امیدی ندارند کم نیستند. وقتی بانک‌ها اطلاعات غلط به بانک مرکزی می‌دهند و حساب‌ها و درآمدهای واهی می‌سازند می‌توان انتظار داشت استانداردی سختگیرانه را در حساب‌ها رعایت کنند؟
ببینید، استانداردها و صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی برای صورت‌های مالی سال گذشته، اقتباسی از IFRS بود. در واقع فرم‌بندی اطلاعاتی بود که در مدل قدیم هم اجرا می‌شد یعنی در اجرای استاندارد بانک مرکزی، سود هیچ بانکی کم و زیاد نمی‌شد. یکی از ویژگی‌های این استاندارد این است که ارزش‌گذاری مالی و دارایی را وارد کند و با توجه به این شرایط می‌خواهیم نظاماتی داشته باشیم که بتوانیم ارزیابی درست‌تری انجام دهیم. اساسا اعتقادی به حرکت‌های ناگهانی هم نداریم، فعلا فرم‌بندی اصلاح شده و پس از آن اصلاح محتوا را باید انجام دهیم.
در زمینه عدم اجرای بخشنامه نرخ سود چند بانک تخلف داشتند؟
ما هشت بانک را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کردیم اما این به آن معنا نیست که دیگران تخلف نداشتند، بلکه سطوح تخلف به اندازه‌ای نبود که نیازمند برخورد جدی باشد.
هنگامی که رییس بانک مرکزی شدید، با توجه به مشکلاتی که از دولت قبل باقی مانده بود، توقع می‌رفت برخوردهایی صورت گیرد، مسائلی مانند ارزفروشی، پولشویی و سپرده‌گذاری در دوبی و استانبول، نیازمند برخورد بود و بسیاری معتقدند شما محافظه‌کارانه برخورد کردید چون با این سطح از تخلفاتی که رخ داده، نه آمار دقیق منتشر شده و نه با فرد مهمی جز بابک زنجانی که وزارت نفت پیگیر بود، برخورد شده است، حال آنکه خیلی‌ها توقع برخورد با مدیران و مسوولان و مسببان را داشتند. چرا شما قاطعانه برخورد نکردید؟ تخلفات آن قدر مهم نبودند که رییس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته محاکمه شوند؟
هر مساله‌ای که محل تردید بود، به مراجع ذی‌ربط منعکس شد ولی ما خود را موظف نمی‌دانیم پیش از مراجع مربوطه موضوعات را اعلام عمومی کنیم. ما به مراجع ذی‌ربط اطلاع دادیم و در همین پرونده بابک زنجانی یکی از دستگاه‌هایی که همکاری تنگاتنگ داشت، همکاران من در بانک مرکزی بودند که در نتیجه همکاری‌ها، دادستان محترم تهران از بانک مرکزی تشکر کردند. این دوستان ما با احساس مسوولیت کامل در مراحل مختلف رسیدگی حضور داشتند. ما وظیفه داریم در هر جایی با آثار فساد برخورد کنیم و چنین کردیم. فساد ابعاد مختلف دارد که یک بخش آن عدم شفافیت است که باید با آن برخورد کنیم.
اگر امروز روز اول کارتان در کسوت ریاست بانک مرکزی بود کدام‌یک از سیاست‌ها را اجرا نمی‌کردید؟
اگر با اطلاعات آن زمان شروع می‌کردم همین رویه تکرار می‌شد ولی اگر اطلاعات امروز را داشتم، قطعا نقدینگی را بهتر کنترل می‌کردیم. رشد نقدینگی زیاد بود و نباید به این اندازه رشد می‌کرد، می‌شد کاری کرد که رشد آن به اندازه امروز نباشد. هر چند باید مدنظر داشته باشیم که کشور با رکود درگیر بود و لاجرم باید نقدینگی رشد می‌کرد. درمجموع شاید از تلفیق روش‌های مختلف بهره‌وری مناسب‌تری ایجاد می‌شد.
