آثار مثبت لغو تحریم ها بر شبکه بانکی
گزارش بانک مرکزی از گشایش‌های ایجادشده در حوزه بانکی بعد از لغو تحریم‌ها تشریح شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، به‌موجب برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) کلیه تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای وضع‌شده توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شده است. برداشته شدن این تحریم‌ها آثار مهمی هم در حوزه بانکی کشورمان داشته است. یکی از مهم‌ترین این آثار را در بخش روابط کارگزاری مشاهده می‌کنیم.
یکی از ضروریات انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بینالمللی ایجاد روابط کارگزاری بانکی است. هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارائه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به‌تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. با تحریم واردات نفت از ایران و قطع روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ و معتبر بینالمللی، ماهیت تحریم‌ها تغییر و از تحریم‌های هوشمند به یک جنگ اقتصادی تبدیل شد.
برای روشن شدن ابعاد موضوع باید توجه داشت که در سال ۱۳۸۵(پیش از تحریم‌ها)، ۶۳۳ بانک با ایران روابط کارگزاری داشتند که در سال ۱۳۹۳ (پیش از برجام) این تعداد به ۵۰ بانک کاهش یافت. خوشبختانه با لغو تحریم‌ها این روند رو به بهبود است و تا به امروز (دی‌ماه سال ۱۳۹۵،پس از برجام)، تعداد بانک‌های دارای روابط کارگزاری با کشورمان به ۲۳۸ بانک رسیده است.
توقف همکاری اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی بینالمللی با سیستم بانکی کشور تبعاتی ازجمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب‌های ارزی، ایجاد وقفه در نقل و انتقالات ارزی برای واردات و صادرات کالا و همچنین انجام امور خدمات ، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، خریدوفروش اوراق قرضه و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های کارگزار، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی و عدم فروش طلا را به همراه داشت. همچنین افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز و در چند کشور محدود که این امر افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌های عملیاتی را در پی داشت.
با توجه به اطلاعات ثبت‌شده در پرتال ارزی بانک مرکزی، آن دسته از بانک‌های ایرانی که از مجوز انجام عملیات ارزی بینالمللی برخوردارند پس از اجرایی شدن برجام نسبت به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی اقدام کرده‌اند. به‌نحوی‌که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از بانک‌ها ، شبکه بانکی کشور از تاریخ اجرایی شدن برجام تا ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ با حدود ۲۳۸ بانک دنیا نزدیک به ۶۵۰ رابطه کارگزاری ایجاد کرده است . شایان‌ذکر است پس از اجرایی شدن برجام کلیه بانک‌های کارگزار شامل بانک‌هایی که در زمان تحریم با نظام بانکی کشور همکاری می‌کردند اعلام کردند مراحل افتتاح حساب باید از ابتدا و با در نظر گرفتن مفاد برجام و مقررات جدید بینالمللی طی شود. از لحاظ عادی شدن شرایط مستلزم طی مراحل مذکور و صرف زمان لازم است. پس از برجام مشکلات فوق‌الذکر تا حد زیادی رفع شده و خدمات بانکی با صرف هزینه کمتری به شبکه بانکی کشور و این بانک ارائه می‌شود. شعب خارج از کشور بانک‌ها فعال شده‌اند به نحوی که بانک‌های ایرانی مستقر در خارج از کشور مثل بانک ایران و اروپا(EIH) در آلمان، پرشیا بانک درانگلستان و تعدادی از شعب بانک‌های ایرانی در آلمان، فرانسه و ایتالیا به سیستم تسویه بین‌بانکی اروپا (TARGET۲ )وصل شده‌اند.
تنوع‌بخشی به بانک‌های دریافت‌کننده عواید نفتی و سایر درآمدهای صادراتی کشور
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت و گاز بوده و درآمدهای ارزی حاصل از این مهم قابل‌توجه است لذا نیاز است که این منابع جهت مصارف آتی و با لحاظ ریسک‌های مترتب و هزینه‌های مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. بدین‌جهت بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۸۹ دارای ۲۸۱ فقره حساب ارزی به اسعار مختلف و عمدتاً نزد بانک‌های اروپایی بوده است. بر اساس تحریم‌های وضع‌شده توسط ایالات‌متحده آمریکا، کشورهای واردکننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک‌هایی در کشورهای خود نگه‌داشته و از انتقال آن‌ها به سایر کشورها ممانعت به عمل‌آورند. درنتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به‌حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور واردکننده نفت از ایران واریزشده و فقط به‌منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران به کار می‌رفت. این وجوه قابل‌انتقال به کشور سومی نبود، نمی‌توانست به ایران برگردد و قابلیت به‌کارگیری به‌منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم را هم نداشت. در دوران تحریم و از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۳ ، این بانک از ۴۶ فقره حساب به ارزهای محلی نزد بانک‌های کشورهای چین، روسیه، هند و کره جنوبی برخوردار بود. در دوران پساتحریم از ابتدای بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تاکنون این بانک موفق به افتتاح ۴۰ حساب نزد کارگزاران مختلف اروپایی و آسیایی ازجمله بانک‌های مرکزی ایتالیا، اتریش و ژاپن و همچنین بانک‌های تجاری کشورهای اتریش، ایتالیا، سوئیس، بلژیک،اسپانیا، هند، کره جنوبی،ژاپن، چین، ترکیه و روسیه شده و انتقالات ارزی از طریق بانک‌های فوق در حال انجام است . علاوه بر آن بسیاری از حساب‌هایی که در دوران تحریم غیرفعال شده بودند مجدداً فعال‌شده‌اند.
با تنوع‌بخشی به بانک‌های دریافت‌کننده وجه حاصل از فروش نفت و سایر درآمدهای صادراتی در اروپا و آسیا بانک مرکزی این امکان را می‌یابد تا نسبت به، مدیریت بهینه ذخایر ارزی کشور باهدف حفظ ارزش ذخایر، پرداخت بدهی‌های خارجی،تأمین مالی بازرگانی خارجی،کسب درآمد، مقابله با شرایط بحرانی و ارتقاء اعتبار بینالمللی کشور اقدام کند.
تجارت خارجی و دریافت دارایی‌های ارزی مسدود شده
با توجه به اینکه به دلایل مختلف واردات کالا سهم قابل‌توجهی را در تراز تجاری کشور به خود اختصاص می‌دهد لذا تحریم‌های بانکی روند واردات کالا را از حیث روش پرداخت وجه مربوطه با مشکل مواجه کرد به‌نحوی‌که مکانیزم اصلی پرداخت در تجارت خارجی کشور از گشایش اعتبار اسنادی به سمت حواله ارزی سوق داده شد. استفاده از حواله ارزی در واردات کالا موجبات سو‌ء‌استفاده در قالب مغایرت در اسناد بانکی و نوع کالاهای وارده به کشور و همچنین عدم ورود کالا را فراهم می‌آورد علاوه بر مراتب فوق سایر آثار و تبعات تحریم بر تجارت خارجی کشور را می‌توان افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی به کشور،عدم استفاده از مجاری رسمی برای خرید، حمل و بیمه کالاهای وارداتی، عدم امکان حمل مستقیم از کشورهای تولیدکننده و صادرکننده و مالاً افزایش هزینه‌های جانبی واردات کالا، عدم امکان کنترل کیفیت و کمیت کالاهای وارداتی با استفاده از مکانیسم‌های متعارف بینالمللی، گسستگی فرایند واردات و درنتیجه پیچیده شدن عمل احراز مطابقت کالاهای وارده با ثبت سفارش اولیه و رفع تعهدات ارزی، کاهش قدرت رقابت، از دست دادن بازارها برشمرد. بعد لغو تحریم‌ها از ابتدای بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تا دوم دی‌ماه سال جاری تعداد ۱۳۹۹۵ اعتبار اسنادی به مبلغ۵۹/۱۲.۸۹۸ میلیون دلار گشایش یافت. پس از اجرایی شدن برجام دسترسی به ذخایر ارزی تسهیل و بخش اعظم دارائی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور در اختیار قرارگرفته است. پس از اجرای برجام بالغ‌بر ۹/۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی از کشورهای امارات، انگلستان ، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد و دریافت شد. علاوه بر این ۱۲ میلیارد دلار از وجوه مسدودی بانک مرکزی پس از توافق اولیه برجام (JPOA) به‌صورت اقساط از کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت شده است. بعد از برجام این بانک توانست با به‌کارگیری دارایی‌های آزادشده و انتقال درامدهای ارزی به داخل کشور و با مدیریت انتظارات تورمی، تأمین به‌موقع نیاز‌های واقعی ارز، ورود ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور از نوسانات شدید در بازار ارز جلوگیری کند.
تأمین مالی
قبل از سال ۱۳۸۵ با توجه به وجود قراردادهای متعدد خط اعتباری با بانک‌های درجه‌یک اروپایی و آسیایی و تمایل و رقابت آن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات امکان اخذ تسهیلات به‌صورت کامل فراهم بوده و تنها عامل محدودکننده جهت اخذ تسهیلات، محدودیت بودجه‌ای سالانه برای اخذ تسهیلات فاینانس و رعایت رقم مندرج در قوانین برنامه توسعه بوده است. به‌نحوی‌که در بین سال‌های ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۳ تأمین مالی بیش از ۸۰۰ طرح جمعاً به مبلغ حدود ۳۰ میلیارد دلار از محل قراردادهای مالی منعقده قبلی با بانک‌های خارجی انجام‌شده است. از سال ۱۳۸۵ به بعد با توجه به تغییر شرایط سیاسی بینالمللی و همچنین تغییر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی و به‌تدریج با وضع تحریم‌های مختلف ارائه تسهیلات صرفاً به طرح‌های در حال اجرا ادامه پیدا کرد . نظر به اینکه اغلب تسهیلات با پوشش مؤسسات بیمه صادراتی کشورهای تسهیلات دهنده ارائه می‌شود و مؤسسات یادشده نیز اکثراً ماهیت دولتی داشته و تحت قوانین کشور متبوع خود قادر به صدور پوشش بیمه‌ای برای ایران نبودند باوجود تمایل بانک‌های کارگزار خارجی روند اخذ تسهیلات مالی خارجی دچار مشکل شد. نهایتاً با شدیدتر شدن تحریم‌ها و اعمال جریمه بر چند بانک اروپایی ارائه تسهیلات کاملاً متوقف شد. به‌نحوی‌که بانک‌های کارگزار از انجام مکاتبه با سیستم بانکی هراس داشته و کلیه روابط کارگزاری را حتی به‌منظور اخذ مطالبات و بازپرداخت اقساط قطع کردند. از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۳، تأمین مالی طرح‌ها جمعاً به مبلغ حدود ۱۷ میلیارد دلار عمدتاً از محل تسهیلات مالی کشور چین به وثیقه سپرده‌های ارزی این بانک در آن کشور انجام‌شده است. ضمناً، در سال‌های یادشده تعدادی از طرح‌ها از محل تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای (بانک توسعه اسلامی و بانک توسعه و تجارت اکو) تأمین‌مالی شده‌اند.علاوه بر اینکه مقررات تحریم اعطای هرگونه تسهیلات و اعتبارات به ایران را ممنوع نموده بود به علت مبهم بودن آینده سیاسی کشور، ریسک انعقاد قرارداد با ایران به‌مراتب افزایش‌یافته به‌نحوی‌که هیچ‌یک از کشورها تمایل به اعطای خط اعتباری نبوده مگر اینکه از محل سپرده‌گذاری نزد آن کشور صورت پذیرد. در رابطه با حمایت مالی برای تجارت با ایران قابل‌ذکر است که از ابتدای بهمن ۱۳۹۴ تاکنون تأمین مالی دو طرح جمعاً به مبلغ معادل ۶۵/۳ میلیارد دلار از محل تسهیلات موردی اگزیم بانک چین توافق و قراردادهای مالی مربوطه تحت مذاکره است. همچنین دولت روسیه با تأمین مالی دو طرح جمعاً به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو از محل وام دولتی کشور مذکور موافقت کرده است که قراردادهای مربوطه به‌زودی نهایی خواهند شد. با مؤسسات بیمه صادراتی کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، اتریش و هلند که بیشترین مطالبات معوق از بانک‌های ایرانی را داشته‌اند مذاکره و در مورد نحوه تسویه اقلام مذکور قرارداد منعقد و بر آن اساس ، معوقات اعم از بانکی و غیر بانکی پرداخت شد. به‌نحوی‌که از اسفندماه ۹۴ تاکنون نسبت به بازپرداخت معادل ۶/۱۵۷۶ میلیون دلار از بدهی‌های معوق دارای پوشش بیمه‌ای با انعقاد قراردادهای تسویه اقدام شده است. این در حالی است که کماکان معادل مبلغ ۳۰۶.۵۰۱.۹۶۷ دلار از معوقات زمان تحریم به مؤسسات بیمه صادراتی از کشورهای فرانسه، سوئیس، اسپانیا، چین، ایتالیا، آلمان ،کانادا ، چک و انگلیس به دلایل مختلف بازپرداخت نشده است تسویه مطالبات مؤسسات بیمه صادراتی موجب شد رتبه اعتباری کشور نزد OECD (سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی )از ۷ به ۶ ارتقا یابد که نتیجه آن افزایش سقف اعتباری کشور و کاهش هزینه بیمه بازپرداخت خواهد بود که انتظار می‌رود در نشست بعدی به رتبه ۵ و متعاقباً به ۴ ارتقا یابد. در صورت عملیاتی شدن قراردادهای خط اعتباری و تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های نیمه‌کاره به بهره‌برداری رسیده و طرح‌های جدید به اجرا گذاشته خواهد شد.
برقراری ارتباط سوئیفتی بانک‌ها به‌جز دو بانک
«انجمن ارتباطات میان‌بانکی جهانی» به‌اختصار سوئیفت خوانده می‌شود دریافت و ارسال پیام‌های مالی بینالمللی را بر عهده دارد.پس‌ازآنکه تعدادی از بانک‌های ایرانی، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، ارتباط آن‌ها با سوئیفت نیز به دلیل تحریم‌های مزبور قطع شد. متعاقباً ایالات‌متحده آمریکا نیز، بر اساس قوانین مصوب کنگره، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی را مشمول تحریم قرارداد. در دوران تحریم به‌استثناء ۷ بانک خصوصی سایر بانک‌ها امکان دسترسی به سوئیفت را دارا نبودند. به دلیل قطع سوئیفت، نظام بانکی کشور با مشکلات متعددی در دریافت و ارسال پیام‌های مالی مواجه بوده و همچنین پیگیری موارد ارسالی نیز با توجه به عدم دریافت به‌موقع صورت‌حساب‌های مربوطه با مشکل مواجه بوده است. در این دوران از روش‌های منسوخ و یا غیرمعمول برای ارسال و دریافت پیام استفاده می‌شد. پس از برجام تمامی بانک‌ها به‌استثناء بانک‌های تحریمی(انصار و مهر) به سیستم سوئیفت متصل شده‌اند و در خصوص بانک صادرات که اخیراً از تحریم اتحادیه اروپا خارج‌شده است موضوع در دست اقدام است. این امر موجب شده است که دریافت و ارسال پیام‌های مالی با سرعت و امنیت بیشتری صورت پذیرد.
دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران
دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات به ارائه خدمات مشاوره‌ای و اطلاعات به سیستم بانکی کشور و سایر سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت ورزند و به‌عنوان رابط اطلاعاتی بین بانک و سازمان‌های ایرانی عمل کنند. قبل از تحریم‌ها بالغ‌بر ۳۲ بانک معتبر دنیا در ایران دفتر نمایندگی داشتند که در دوران تحریم ۴ دفتر نمایندگی منحل، ۴ نمایندگی غیرفعال و یک دفتر نمایندگی ایجاد شد. پس از برجام بسیاری از بانک‌های خارجی آمادگی خود را جهت گشایش دفتر نمایندگی و همچنین شعبه در جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده‌اند. که این مهم در رابطه با دفتر نمایندگی ووری بانک کره جنوبی و مسقط بانک عمان عملیاتی شده و درخواست یوکو بانک هند نیز در دست اقدام است. ضمناً درخواست ICBC چین در رابطه با تأسیس شعبه نیز در دست اقدام است.
