تکلیف به سرمایه‌گذاری استارتاپی در بودجه ۹۷
رونمایی از لایحه بودجه حالا این فرصت را در اختیار کارشناسان قرار داده تا با چشم‌اندازهای مالی دولت در بخش‌های مختلف آشنا شوند. آمار و ارقام ارائه شده در لایحه بودجه در بخش ارتباطات که البته حالا بیش از پیش با بخش فناوری اطلاعات ادغام شده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده مسیر و سکان این بخش طی سال پیش رو است.
بخش ارتباطات همواره یک بخش مهم در تامین درآمدهای دولت بوده اما امسال دولت یک تغییر رویکرد در این زمینه داده و آن حمایت از سرمایهگذاریهای خطرپذیر است. هرچند طی چهارسال گذشته وزارت ارتباطات چندان دخالتی در بخش‌های مربوط به دانش‌بنیان (استارت‌آپ‌ها) نداشت اما در نخستین سال دولت دوازدهم حالا به نظر می‌رسد دولت تکلیف‌هایی را در این زمینه در سبد این وزارتخانه قرار داده است. بر اساس بند ب تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ یک هزار و 400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر اختصاص دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس همین بند همچنین ایجاد اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی در همه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره شده و بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تایید هیات وزیران می‌رسد اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را ازمحل آن پرداخت کنند.
خیانت وام
کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر اشاره به تامین مالی استارت‌آپ‌هایی است که حداقل طی چند سال اخیر تحول عمده‌ای در فضای خدماتی جامعه به وجود آورده‌اند. اینکه دولت تصور کرده می‌تواند از طریق سرمایهگذاریهای خطرپذیر بخشی از مشکل اشتغال را حل کند یا رونقی در بخش اقتصاد ایجاد کند پالس‌های مثبتی است با این حال اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان برای این بخش که عمدتا نیازمند سرمایه بالایی است و تمام این عدد از ارزش‌گذاری بدبینانه برخی از بازیگران درجه دوم شناخته شده فعلی هم پایین‌تر است. به بیان دیگر عدد ۱۴۰ میلیارد تومان سرمایه عظیمی در این زمینه نیست و انتظار تحول بزرگی با آن نمی‌توان داشت اما نکته مهم‌تر از عدد و میزان آن، شیوه این حمایت است. هرچند در لایحه همه چیز منوط به تهیه آیین‌نامه مشترک در این زمینه شده اما هم شیوه مورد نیاز تامین مالی استارت‌آپ‌ها و هم تجربه حمایت دولت طی چند سال اخیر (عمدتا از طریق صندوق شکوفایی و نوآوری) نشان‌دهنده مدلی است که حداقل به گفته خود مدیران ارشد کشور جواب نداده است.
هفته گذشته سورنا ستاری طی سخنرانی در رویدادی ضعف ایجاد vc یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را مهم‌ترین ضعف اکوسیستم کارآفرینی ایران نامید که به گفته وی باید به این نقطه رسید که وام‌دادن به استارت‌آپ‌ها خیانت به آنهاست. ستاری در جایگاهی این بحث را مطرح کرد که صندوق‌های وابسته از طریق معاونت علمی طی چند سال اخیر به بیش دو هزار شرکت وام داده‌‌اند. اما به گفته ستاری امروز اثرات آن را می‌بینیم که بسیاری از این شرکت‌ها شکست خورده‌اند و باید پول‌‌های وام گرفته شده را پس بدهند. آنچه معاون علمی رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرده، تجربه‌ای است که دولت در این زمینه به‌وضوح با آن مواجه بوده است و حالا تاکید دوباره چنین مدلی در دولت (ولو با مبلغی که نسبت به مبالغی که امروز در فضای استارت‌آپی سرمایه‌گذاری می‌شود عدد قابل‌توجهی نباشد) نشان‌دهنده شیوه‌ای است که حداقل تا قبل از این جواب نداده است. به‌نظر می‌رسد دولت با نگاهی به این تجربه چه در زمینه این بند از لایحه دولت و چه دیگر منابع ابتدا باید در مورد مدل مطلوب سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها مطالعه کند. یک شیوه پیشنهادی در این زمینه شاید سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی یا دانشگاه‌ها روی استارت‌آپ‌ها و به شیوه سرمایه‌گذاری جسورانه باشد. فراهم کردن فضای ایجاد شرکت‌ها و صندوق‌های جسورانه و ترغیب به سرمایه‌گذاری جسورانه در این بخش (با ارائه مشوق‌های مالیاتی و...) می‌تواند دقیقا جایگاهی باشد که از دولت برای توسعه این فضا انتظار می‌رود.
دولت الکترونیکی، خصوصی‌سازی
بحث دولت الکترونیکی نیز در لایحه بودجه سال ۹۷ مورد تاکید قرار گرفته است. دولت الکترونیکی البته شامل یک پروژه نیست، بلکه مجموعه متنوعی از سرویس‌های مختلف دولتی و خدماتی را دربرمی‌گیرد. بر اساس بند ج لایحه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی – عمومی داخلی و خارجی برای انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند. منابع موردنیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه وبودجه تامین می‌شود. دولت همچنین در این لایحه بخشی از بدهی خود به مخابرات را نیز تسویه کرده و باقیمانده اعتباری که در سال ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه هیات‌وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت به‌عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه تسویه نشده را تا میزان ۱۸۴ میلیارد ریال به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه به وزارت ارتباطات و کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده تا سقف ۵هزار میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمی‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به خزانه‌داری واریز کنند تا برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست‌بانک اختصاص یابد. در تبصره ۵ لایحه نیز شرکت‌های دولتی و وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری تا سقف ۷۰ هزارمیلیارد ریال می‌توانند اوراق مالی دریافت کنند.
کمی بیشتر از سال قبل
در لایحه بودجه سال ۹۷ بودجه کل وزارت ارتباطات ۳۹۰۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل ۴۳۷ میلیارد تومان بیشتر است. جزئیات توزیع بودجه ۳۹۰۰میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا ۶ میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است.
بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد و همچنین در مقایسه با رقم مصوب ۳۴۷۰ میلیاردی سال جاری این افزایش به بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده است. همچنین در لایحه دولت به برخی از محل‌های درآمد حاصل از مالکیت در بخش ارتباطات و فناوری اشاره شده است. از جمله درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری ارتباطات حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات به میزان ۵۵ میلیون ریال و همچنین درآمد حاصل از حق مالکیت دولت ناشی از مجوزهای صادر شده از سوی شورای عالی فضای مجازی است که مبلغ آن ۵۰ میلیارد ریال دیده شده است.
