برجسته کردن آزادسازی قیمت آب، آدرس‌غلط‌دادن است
وقتی در شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، با حضور در رسانه ملی، از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران سخن گفت و آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد، قرار بود با اجرای آن، علاوه بر مقابله با افزایش بی‌رویه مصرف حامل‌های انرژی، درآمد حاصل از آن به سوی تولید و اشتغال‌زایی سوق پیدا کرده و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند آمار مصرف بنزین، گازوئیل، برق، آب و گاز حاکی از آن بود که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در مقطعی کوتاه، میزان مصرف آنها کاهش یافته؛ اما این کاهش دوام چندانی نداشت و روند صعودی رشد آنها دوباره آغاز شد. آن زمان، بنا بر آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبه‌رو و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد. این روند البته در اجرای فاز دوم آن نیز تکرار شد. حالا با گذشت حدود هفت سال از این تجربه، طراحان این طرح ناموفق با جدیت تمام دنبال اجرای این سناریو درباره آب هستند و هر روز شعار «واقعی‌کردن قیمت آب، راهکار نجات آب ایران» را سر می‌دهند.
شرکت‌ها دنبال حل مشکلات مالی خود هستند
انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه آب به واسطه سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی و ضرورت بازپرداخت آنها و درعین‌حال، بالابودن هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری و در مقابل، پایین‌بودن تعرفه آب، در حال ورشکسته‌‌شدن هستند و به همین دلیل بر افزایش تعرفه‌های آب تأکید می‌کنند. اسفندیاری با اشاره به اینکه آب ارزان، تلاش برای کاهش مصرف را کاهش می‌دهد، می‌افزاید: این ابتدای راه است. با توجه به وضعیت این شرکت‌ها، طبیعتا برای بهبود خدمات آنها، باید وضعیت مالی آنها بررسی شود؛ اما مشکل مالی آخرین بخشی است که باید در شرکت‌داری به آن پرداخته شود. در درجه اول، باید ساختار این شرکت‌ها طوری باشد که در ازای پولی که می‌گیرند، بهبود خدماتی نیز داشته باشند. مدیر سابق دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب، همچنین با بیان اینکه اصولا باید بحث درباره تعرفه آب را از دو منظر ارزیابی کرد، می‌گوید: دو بخش آب شهری و آب کشاورزی باید به‌طور جداگانه بررسی شوند. درباره آب شهری تاحدود زیادی این مشکل در حال حل‌شدن است؛ اما درباره آب کشاورزی وضع با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد. او با اشاره به اینکه باید در نظر داشت آب کشاورزی که در اختیار کشاورزان در شبکه‌های آبیاری قرار می‌گیرد، سهم کمی از کل آبی که در کشاورزی مصرف می‌شود دارد، ادامه می‌دهد: اکنون ٥٠ درصد آب کشاورزی از آب زیرزمینی است که زارعان هزینه آن را می‌پردازند و منابع آب مهارنشده‌ای که خود کشاورزان به‌طور سنتی از آن استفاده می‌کنند و فقط حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد در طرح‌های آبی که تحت عنوان شبکه‌های آبیاری است، استفاده می‌شود. بنابراین حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد از حجم آبی که در کشاورزی تأمین می‌شود، می‌تواند در مسیر اصلاح قیمت قرار بگیرد. اسفندیاری با بیان اینکه وقتی راجع به اقتصاد آب حرف می‌‌زنیم باید با دانش درباره آن حرف بزنیم نه سیاست، می‌افزاید: این مسئله نیز باید در چارچوب سیاست‌های حمایت از بخش کشاورزی مورد بحث قرار گیرد و نمی‌تواند به‌طور مجرد ارزیابی شود و از‌آنجا‌که سیستم حمایت کشاورزی ما غلط است، فشار بیشتر به کشاورزی جای اما‌و‌اگر زیادی دارد.
برخی مشکلات، ربطی به مصرف‌کننده نهایی ندارد
عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران با بیان اینکه آب کشاورزی و کنترل تقاضا از طریق قیمت در صورتی اثرگذار است که بتوانیم تحویل حجمی دهیم، ادامه می‌دهد: اگر تحویل حجمی ندهیم و نتوانیم برای حجم‌های بالاتر از الگوی مصرف، قیمت بالاتری بگیریم، در نتیجه افزایش قیمت روی تقاضا تأثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین آثار نرخ‌گذاری در کشاورزی فقط می‌تواند روی وضعیت مالی شرکت‌های بهره‌برداری‌کننده و خدمات‌دهنده اثرگذار باشد. به گفته او،حساب آب شهری نیز جداست. شهرهایی داریم که هزینه آب آنها به اندازه آب‌شیرین‌کن و حدود دو هزار تومان در هر مترمکعب است یا ٢٠٠ تا ٣٠٠ کیلومتر انتقال آب دارند که انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده کار دشواری است. اسفندیاری با اشاره به اینکه درباره تأمین آب شهرها دو مشکل بزرگ داریم، می‌گوید: ٢٥ تا ٣٠ درصد آبی که شرکت‌های آب منطقه‌ای تحویل شرکت آب و فاضلاب می‌دهند، آبِ به‌حساب‌نیامده و تلفات فیزیکی است که به وصول درآمد نمی‌انجامد. همچنین بخشی از آب‌های شرب شهری نیز برای مصارف آبیاری فضای سبز شهری استفاده می‌شود که پرت زیادی در بخش تبخیر دارد. این مسئله اصلا به مصرف‌کننده نهایی ربطی ندارد که روی قیمت‌گذاری آب بحث کنیم. این کارشناس مدیریت آب می‌افزاید: افزایش قیمت آب در شهرها باید با بهبود خدمات همراه باشد؛ این در حالی است که هیچ نوع اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری سطح خدمات نداریم و ارائه خدمات با هر کیفیتی است که شرکت‌ها طالب آن هستند، انجام می‌گیرد. درحال‌حاضر، یکی از مشکلات مجتمع‌ها این است که کنتور مستقل نداریم و اندازه‌گیری مستقل و افزایش هزینه‌ها، فقط بار مالی ساکنان را بالا می‌برد؛ اما هیچ تأثیری روی مصرف آنها نمی‌گذارد.
او با انتقاد از پیگیری و برجسته‌کردن آزادسازی قیمت آب بدون درنظر‌گرفتن عوامل دیگر، می‌گوید: عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند و اگر فقط این مورد را برجسته کنیم، باعث می‌شود به مشکلات بحران آب، آدرس غلط بدهیم و مسائل را به صورت اساسی حل نمی‌کند. به‌عنوان مثال، درباره بنزین، راه‌حل‌های غیرقیمتی را انجام ندادیم و فقط راه‌حل قیمتی را ملاک قرار دادیم و شکست خوردیم. به گفته او، آزادسازی قیمت‌های آب، بدون تعدیل ساختار شرکت‌های بهره‌بردار، نمی‌تواند بحثی پذیرفتنی باشد. مدیریت این شرکت‌ها مشکل دارد و بدون رفع مشکل آنها، افزایش قیمت یک سیاست ناقص خواهد بود. این سیاست‌ها باید در بستر کلان‌تری محل توجه قرار گیرد. ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت در این زمینه، مشکلی را حل نمی‌کند و فقط مشکل را از امسال به سال بعد منتقل می‌کند. اسفندیاری با بیان اینکه آزادسازی قیمت آب، به صورت مشروط مورد پذیرش است، ادامه می‌دهد: شرکت‌ها برای بهبود وضعیت مالی خود، دنبال این آزادسازی هستند و در نهایت این ماجرا اگر بدون اصلاحات عمیق نهادی باشد، بهبودی جزئی در وضعیت مالی شرکت‌ها حاصل می‌کند. بنابراین باید آن را در مجموعه تدابیر قیمتی و غیرقیمتی بررسی کرد.
شرکت‌ها موظف به پیگیری افزایش قیمت آب هستند
علیرضا دائمی، قائم‌مقام وزیر نیرو، نیز می‌گوید: یکی از مؤلفه‌های مدیریت آب، مؤلفه‌های اقتصادی است. وقتی تعرفه‌ها را پایین نگه می‌داریم، به مصرف‌کننده این علامت را می‌دهیم که میزان مصارف خود را افزایش دهد و از سوی دیگر اعلام می‌کنیم کالایی که استفاده می‌کنید، هرچند کالای عمومی است؛ اما ارزش چندانی ندارد. به گفته او، تجربه نشان می‌دهد در ابتدای هدفمندکردن یارانه‌ها که قیمت‌ها کمی اصلاح شد، در میزان مصرف مؤثر بود؛ اما با گذر زمان و نادیده‌گرفتن سایر عوامل، با افزایش تورم، امکان اثرگذاری آن به حداقل رسید.
دائمی بر‌اساس‌این با تأکید بر اینکه لازم است این اصلاحات به طور هم‌زمان صورت بگیرد، می‌افزاید: افزایش قیمت به‌تنهایی مؤثر نیست. اصلاح تعرفه‌ها، فرهنگ‌سازی و رشد افکار اجتماعی مردم در مصرف آب، در کنار آن اصلاح شبکه و جلوگیری از هدررفت نوع توزیع آب که وزارت نیرو باید انجام دهد و معرفی سیستم‌های کاهنده آب به مردم، چهار عاملی است که باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. او با بیان اینکه ضرورت دارد بخش خصوصی در حوزه آب وارد میدان شود، می‌گوید: اگر بتوانیم قیمت آب را به قیمت واقعی نزدیک کنیم و دولت موظف شود مابه‌التفاوت را بپردازد، این واگذاری می‌تواند به نفع همه باشد. اگر تأسیسات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، این بهترین شکل مدیریت شبکه‌های آب شهری و البته روستایی خواهد بود. بخش خصوصی می‌تواند حتما با کارایی بیشتر وارد جریان شود؛ اما قائم‌مقام وزیر نیرو در مقابل انتقاد پیگیری افزایش قیمت آب از سوی شرکت‌های خدمات‌دهنده در حوزه آب، برخلاف برخی کارشناسان حق را به آنها می‌دهد و می‌گوید: طبعا شرکت‌ها برایشان منطقی‌‌تر است که پیگیر افزایش قیمت آب باشند. حتی شرکت‌ها موظف به پیگیری هستند و درعین‌حال بسیاری از مشکل‌های این شرکت‌ها با اصلاح تعرفه‌ها و شفاف‌سازی آن، حل می‌شود و به‌این‌ترتیب از بدهکاری اغلب شرکت‌ها خارج می‌شویم. نکته اینجاست که آیا افزایش قیمت آب که از سوی برخی گروه‌‌های خاص که به نظر می‌رسد پشتوانه در شرکت‌های خدمات‌دهنده در حوزه آب دارند، می‌تواند راه‌حل مشکلات کنونی آب در کشور باشد که این‌چنین مورد حمایت مقام‌های مسئول کشور قرار می‌گیرد؟
