۴۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر
شکل و شمایل این روزهای جامعه ایران، ترکیبی از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه امیدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت کاریکاتورگونه سیاست‌مداران از امید در کنار اخباری از قتل، جنایت، تجاوز ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوکسی بزرگ را به نمایش گذاشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون، نمایشی به گستره ایران، تماشاگرانی به تعداد جمعیت کشور و بازیگرانی که در قامت قربانی یا شکل‌دهنده وضع موجود از میان همان تماشاگران، تئاتر بزرگ تباهی را اجرا می کنند. طنز تلخ این است که گاهی برخی، ریشه و علل وقایع را رها کرده و دنبال مقصرانی از جنس ناکجا آباد می‌گردند. اگر دو دختر جوان اصفهانی یا دانشجوی یکی از بهترین دانشگاه‌های تهران خودکشی می‌کنند، مقصر نهنگ آبی خوانده می شود! بازی ای که معلوم نیست وجود خارجی دارد یا نه.
چنان گرفتار تناقض های عجیب و قریب شده‌ایم که واقعیت های غرق شدن در فساد را نادیده می گیریم!
نه اینکه مقامات ارشد نظام درباره فساد و کج روی‌ها هشدار و دستور نداده باشند؛ نه! اتفاقا دستورات و ابراز نگرانی‌ها زیاد و پر تکرار بوده است اما گویا گوش ها کر و چشم ها کور شده است. مجری و قانونگذار و نظمیه‌چی در دور باطل قرار گرفته‌اند. هر چقدر نیز نیت بهبود اوضاع و بهبود شرایط زندگی را داشته باشند، ناکارآمدند. ناکارآمدی که یک‌بار تحریم، عامل آن نام می‌گیرد، یک‌بار دولت بی‌کفایت و پیشتر از آن‌ها، سلطه فلان و بهمان خانواده و شخص بر کشور.
از پاستور تا سایر مراکز
ممکن است برخی نیز با نشانه گرفتن انگشت اشاره به سمت معضلات اجتماعی و کمبودهایی که افراد در زندگی شان به دلیل برخی ناملایمات متحمل می شوند، عوامل این نابسامانی را در پاستور، بهارستان و مراکز دیگر جست‌وجو کنند. آنجایی که مدیران اجرایی و قانونگذاران کشور گردهم آمده‌اند، یا سیاست های خطا را اجرا می‌کنند یا اینکه در اجرا و نظارت سیاست‌های درست تعلل و کاستی به خرج می دهند. در هر صورت آنچه پیداست، ناکارآمدی محصول مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیاست‌هاست. تصمیم‌هایی که نخبگان علمی را فراری داده، زبان رسانه‌ها را بسته، نفس دانشگاه‌ها و مراکز علمی را گرفته، تولید کننده داخلی را زمین‌گیر کرده و دست تازه به دوران رسیده‌ها را برای جولان باز نگه داشته است و سایر مولفه ها، مجموعه ای به هم پیوسته است که نتیجه آن جز ناکارآمدی نیست. ناکارآمدی که نمونه کوچک آن را در همین زمین لرزه کرمانشاه دیدیم.
چرا راه دور می رویم؟
اگر بخواهیم با این تصویری که ارائه می دهم، جامعه ایران را رو به فروپاشی بخوانیم، بدون تردید غلو کرده‌ایم؛ هنوز همبستگی ملی در مواقع بحرانی، نجات‌دهنده ایران و ایرانی هاست و می توان به آن به‌عنوان امیدی برای رهایی از بحران فساد نگریست.
اما چنانچه بخواهیم بگوییم سوءمدیریت و بی‌اعتنایی به منافع ملی ، فساد، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و در نتیجه آن‌ها بیکاری، فقر، فحشا و دیگر ناهنجاری های کوچک و بزرگ در کشوررواج یافته است، چندان بیراهه نرفته‌ایم.
دلیل روشن است!نیاز چندانی به آمار و ارقام و استدلال های جامعه شناختی و علمی نیست. نگاهی به منازعات سیاسی، رصد اعتراضات کارگری و تجمعات هر روزه مالباختگان موسسات مالی، وضعیت نابسامان بازار، رصد اخبار قتل، جنایت،تجاوز و امثال این‌ها به آسانی نشان می دهد که با چه بحران بزرگ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در کشور مواجه هستیم. بحرانی بی‌سابقه که هنوز رسیدگی های قضایی به پرونده های فساد و کلاهبرداری، ستادها و کارگروه های مبارزه با مفساد اقتصادی نتوانسته چشم انداز روشنی برای پایان دادن به این معظلات را به نمایش بگذارد.
شکاف های طبقاتی، جنسی ، قومیتی و امثال این‌ها، به‌طور عیان خودنمایی می کنند و حکایت از وضعیتی بحران‌گونه دارند. با این حال من نمی خواهم این موضوع را با نگاهی به اخبار منتشره در روزنامه پیش ببرم. تمایل دارم با زبان آمار و ارقام وضع فعلی جامعه ایران را بازنشر دهم. بگویم که ما کجا هستیم و چه اتفاقی در حال رخ دادن است. شاید با آنچه می‌خوانیم، دریابیم که چرا بعد از زلزله در غرب کشور، مردم در گروه‌ها و دسته‌جات شخصی و یا از طریق چهره‌هایی همچون صادق زیباکلام و علی دایی، کمک های خود را به زلزله زدگان ارسال کردند. اینکه هلال احمر به عنوان یک نهاد عمومی و تخصصی به چنان بی‌اعتمادی در بین مردم می‌رسد که تنها 35 میلیارد تومان ( تا زمان انتشار این گزارش) کمک جمع آوری می‌کند، جای بسی تامل و پرسش است. این بی اعتمادی عمومی از آنجا ناشی می شود که مردم خود را در مقابل دزدی و تعرض به مال و جان‌شان مصون نمی بینند. تنها بساط اعتراض چند ماهه مالباختگان موسسات مالی برای القای بی اعتمادی به نهاد دولت کافی است. گرچه ده‌ها و بلکه صده‌ها عامل و رویداد دیگر نیز در رسیدن به نقطه بی‌اعتمادی موثر بوده‌اند.
سوء استفاده از قدرت دولتی
در واقع این تصور در حال شکل گیری است که گروهی با تبانی در حال نادیده گرفتن منافع عمومی هستند. این تصور به عبارتی «سوء استفاده از قدرت دولتی به‌دلیل نفع شخصی» را نهادینه می کند که همان تعریف فساد اداری است. در مجموع باید گفت هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی در بین جناح ها و دسته های مختلف سیاسی کشور رواج یافته است. هرچند برخی مدیران ارشدتاکنون در لیست بلندپایه سوءاستفاده‌گران یا متهمان به سوءاستفاده وارد نشده‌اند و نباید همه را با یک چوب راند.
اما در نگاه عمومی ، مردم بد بین می شوند و برای آن‌ها فرد چندان اهمیتی ندارد. وقتی که «مجموعه طرح‌ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‌مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می‌شود» ، می توان گفت که فساد اداری رخ داده است.
فسادی که نتیجه آن بیکاری، فقر، فحشا، اعتیاد و ناهنجاری هایی است که گاهی به خودکشی منجر می شود.
گسست همبستگی اجتماعی
امیل دورکیم، بنیان‌گذار علم جامعه شناسی درباره خودکشی نظریه ارائه می دهد که به عامل مهم گسست همبستگی اجتماعی و گروهی، توجه ویژه ای دارد.
وی در مطالعه کلاسیک خود از میزان‌های خودکشی در فرانسه، انگلستان، دانمارک و ... آن را در چهار گروه متمایز تقسیم کرد و هر یک از این انواع رابطه خاص را بین فرد و جامعه بر اساس «همبستگی گروهی» ارائه داد.فارغ از جزییات یافته های وی، هسته اصلی بحث دورکیم را مفهوم «همبستگی» تشکیل می‌دهد . به هر اندازه همبستگی اجتماعی سست شود و ارتباط و تعلق فرد به گروه کاسته شود، او آمادگی بیشتری برای پایان دادن به حیات خود پیدا می کند. این وضعیتی است که به‌نظر می رسد در حال حاضر برخی جوانان کشور به آن دچار شده اند.
خودکشی از زبان آمار
آمارها نیز عمق این فاجعه را به روشنی بیان می‌کنند. تحلیل داده‌های سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال‌های 80 تا 91 نشان می‌دهد که 41079 نفر (مرد و زن) در کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند. از این تعداد 27168 نفر (مرد و زن) فوت شده‌اند و از این تعداد فوت شدگان، تعداد 20416 نفر مرد و 6752 نفر زن بوده اند.
این درحالی است که براساس آمارسازمان پزشکی قانونی کشور در سال‌های 80 تا 91 فوت شدگان ناشی از خودکشی 38691 نفر بوده‌اند.
در مقایسه آمار فوت شدگان در اثر خودکشی که از سوی نیروی انتظامی ارائه شده با آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تفاوت فاحشی وجوددارد و اختلاف 11523 نفر را نشان می دهد.
برپایه آمارها، روزانه بیش از ۱۳ نفر در ایران خودکشی می‌کنند. بیشتر خودکشی‌ها در میان افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله روی می‌دهد. پژوهش‌ها نشان داده‌است که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، به‌طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار تن ایرانی، بیش از ۶ تن در سال جان خود را با خودکشی از دست می‌دهند.
ما از نظریه دورکیم و آمار رسمی خودکشی که به‌طور حتم از آمار غیر رسمی کمتر است، در می‌یابیم که حداقل روزانه بیش از 13 ایرانی به چنان نقطه‌ای از گسست اجتماعی می رسند که حاضرند جان خود را بگیرند. چرا این افراد به این نقطه می‌رسند؟ پاسخ را همه می دانیم. ناکامی در یافتن شغل و بیکاری، فقر، اعتیاد، طلاق، تن فروشی، کارتن خوابی و گرفتاری‌هایی از این دست، فرد را به نقطه آخر می‌رساند. اما نگرانی اصلی آنجاست که نگاهی به آمار هرکدام از این دلایل جامعه گسترده‌ای را پیش‌روی ما قرار می دهد که چه بسا بسیاری از آن‌ها در آستانه رسیدن به نقطه جوش و گسست نهایی از حیات باشند.حسین راغفر، اقتصاددان و از فعالان حوزه مبارزه با فساد در گفت‌وگویی که حدود دو سال پیش داشته، ٤٠ درصد جمعیت ایران را زیر خط فقر خوانده و گفته بود:متاسفانه روز‌به‌روز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا می‌کند.با احتساب جمعیت ٧٧ میلیون‌نفری ایران در پایان سال ٩٣، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بیش از ٣٠ میلیون‌نفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفته‌اند.حسین راغفر می‌گوید: هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود اما از سال ٨٤ به بعد، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هم‌اینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامه‌ای برای این مساله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد. راغفر همچنین درباره شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور نیز می گوید: این ١٢ میلیون‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد، پرونده دارند و وضعیت معیشت آن‌ها مشخص است.
هر چند گزارش های دولتی تلاش داشت تا آمار این اقتصاددان را مخدوش جلوه دهد، سرانجام وزارت راه و شهرسازی در گزارشی در 21 تیر سال 96، به این واقعیت اعتراف کرد که ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آماری که گرچه فاصله هفت رتبه ای با آمار راغفر دارد ولی آن نیز به نوبه خود رقم بالایی است.
غوغای بیکاری!
هر چند که مسئولان دولتی از اشتغال‌زایی 700 هزار نفری در سالی که گذشت، سخن گفتند اما آخرین آمار از تعداد بیکاران در سال 95 نشان داد که سه میلیون و 203 هزار نفر از جمعیت فعال کشور، شغلی نداشتند. از آنجایی که ورودی به بازار کار سالانه بیش از یک میلیون نفر خواهد بود، بنابراین هر ساله دوباره بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود؛چراکه مطابق با آمار سال 94، تعداد بیکاران بر پایه دو میلیون و 700 هزار نفر بوده‌است. واقعیت مهم‌تر اینکه در شرایطی که سن کشور به‌طور میانگین افزایش و سهم جمعیت جوان از کل جمعیت کاهش یافته، نرخ بیکاری در جوانان رو به رشد است!
لشکر بیکاران تحصیلکرده
مطابق با آمار ارائه شده از سوی رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از ۳۵درصد نیز گذشت.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند.
آرزوی محال خانه دار شدن!
این گزارش که در سایت اتاق بازرگانی تهران منتشر شد، تاکید دارد خانواده‌های طبقه متوسط برای خرید خانه باید حداقل یک‌سوم درآمد ماهیانه‌شان را به‌مدت 96 سال پس‌انداز کنند. آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه‌یافته با پس‌انداز 14ساله یک‌سوم درآمد، رنگ واقعیت می‌گیرد.
همچنین گزارش تکمیلی مرکز آمار ایران نیز نقل می‌کند حداقل چهاردهم درصد از جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی می‌کنند. در مقابل 6 میلیون نفر از مردم ایران در وضعیت مالی‌ای قرار دارند که می‌توانند ویلای شخصی در اختیار داشته باشند. در کنار این‌ها ده‌ها هزار کارتون خواب است که در بهترین حالت در پارک‌های پایتخت زندگی‌می‌گذرانند و در بدترین حالت نیز در جاهایی مانند قبرستان نصیرآباد، شب را به روز می کنند.
میلیون ها جوان ازدواج نکرده‌اند
وقتی که جوانی با بیکاری، بی پولی و بی سقفی مواجه می شود، طبیعی است از آرزوهایی مانند تشکیل خانواده باز بماند. همان‌گونه که اواخر سال گذشته «شیرین احمدنیا» مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: «سن یک میلیون و۳۰۰ هزار مجرد در کشور از حد متعارف ازدواج گذشته است». به اعتقاد وی، افزایش سن بلوغ تا ازدواج و مجرد ماندن افراد باعث افزایش رفتارهای پرخطر و در نهایت بیماری‌های مقاربتی شده است».
در همین حال گزارشی دیگر می‌گوید: در حال حاضر، سه میلیون و 990 هزار و 741 جوان دارای تحصیلات عالی ازدواج نکرده و در سن ازدواج در کشور وجود دارند که از این تعداد یک میلیون و 973 هزار و 672 نفر، پسر و دو میلیون و 17 هزار و 69 نفر دختر هستند.
هر ساعت، 20 ایرانی مطلقه می شوند
وضعیت ناهنجار شرایط زندگی تنها جوانان و افراد مجرد در جامعه را مورد هدف قرار نمی دهد، بلکه کانون گرم خانواده‌ها را نیز نشانه رفته و موجب فروپاشی خانواده‌ها شده‌است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۹۵ تا پایان آذر، ۱۳۵ هزار و ۶۶۷ واقعه طلاق به ثبت رسیده است؛ یعنی هر ساعت ۲۰.۴ نفر در کشور به دلایل مختلف وارد گروه مطلقین می شوند. تا پایان سال ۹۴، ۱۹ هزار و ۴۴۴ نفر از دختران و هزار و ۲۱۸ نفر از پسرانی که طلاق گرفته، در سن زیر ۲۰ سال بوده‌اند. بیشترین طلاق در سال جاری مربوط به گروهی بوده است که در آن دختران بین ۲۵ تا ۲۹ سال و پسران بین ۳۰ تا ۳۴ سال بوده‌اند.
نزدیک به سه میلیون ایرانی معتاد
بیکاری ، فقر ، بی خانمانی ، بازماندن از ازدواج و از دست دادن خانواده، حلقه‌هایی از زنجیره ای هستند که فرد را به حلقه دیگر که اعتیاد است، می رسانند. آن‌گونه که معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است: در بررسی‌های جدید آماری، دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به‌عنوان آمار رسمی مصرف کنندگان مستمر مواد‌مخدر در کشور اعلام شد.
به گفته پرویز افشار ،شایع‌ترین مصرف مواد مربوط به تریاک و مشتقات آن بوده است. همچنین تریاک و شیره با 66.8 درصد، بالاترین حد مصرف مواد مخدر در کشور بوده است که حشیش و ترکیبات آن شامل علف، ماری جوانا و گل با 11.9 درصد، دومین مواد مصرفی در افراد معتاد و هروئین و کراک با 10.6 درصد در رده سوم مصرف مواد مخدر قرار دارند؛درحالی که شیشه از ۲۶ درصد به 8.1 درصد کاهش داشته است.
جامعه آماده ناهنجاری
در چنین شرایطی بستر برای آغاز هرگونه اضمحلالی آماده است. افراد می توانند به راحتی خود را در آستانه خودکشی ببینند یا اینکه در صورت رنج بردن از ناهنجاری‌های روان‌شناختی و شخصیتی، ورود به عرصه کلاهبرداری و قتل و تجاوز را نزد خود توجیه کنند. به‌این گونه است که سیستم به هم می ریزد. همبستگی اجتماعی از بین رفته و ناهنجاری‌ها نمایان‌تر از قبل می‌شود.
و مقصر همین‌جاست
با بازگشت به ابتدای این گزارش ، در می یابیم که چنانچه ساختار اداری کشور از فساد و بروکراسی پیچیده رنج نمی برد و سرمایه گذاری سالم و استفاده مناسب از سرمایه های اجتماعی و اقتصادی کشور به عمل می‌آمد و در نتیجه اشتغال و اقتصاد رونق پیدامی‌کرد ، شاهد چنین وضعیتی نمی بودیم و به جای اینکه بشنویم برای به‌دست آوردن فلان مسند و سمت ، ژن خوب و پول خوب نیاز است، شایسته سالاری حاکم بود. شاید به‌گونه‌ای نمی شد که امروز نمایش بزرگ تباهی را به تماشا بنشینیم.
