جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال۲۰۱۷

 محمد عزیزالهی ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در جهان اقتصاد نوشت : این عوامل از دلایل اصلی رونق یا رکود در اقتصاد هر کشور می باشند. واژه ” محیط کسب و کار” از گذشته مورد توجه صاحب نطران و اندیشمندان بوده است اما در سال های اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان و صاحب نظران قرار گرفته است. از آنجایی که انجام فعالیت های اقتصادی بیشتر موجب رشد سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و گسترش رفاه جامعه می گردد کلیه کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می کنند و اقدامات اصلاحی زیادی برای تحقق آن انجام می دهند. هر کسب و کار از زمان شکل گیری تا انحلال کامل چرخه ای را طی می کند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه های گوناگون و صرف زمان می شود.

بدیهی است هر چه این مراحل مشکل تر و پیچیده تر و پرهزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیتها کمتر می گردد. مواردی مانند تولید کالا و خدمات، توزیع، تبادلات مالی داخلی و بین المللی و تجارت فرامرزی از مهمترین علل توسعه یافتگی یا ناکامی های اقتصادی آن کشور است. ملاحظه این شرایط به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد یک جامعه و تبدیل آن به شاخص های عددی و قابل مقایسه امری است که امروزه از سوی تمامی صاحب نظران، کارشناسان و سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بررسی محیط کسب و کار، هر ساله سازمان های مختلف گزارشاتی را درباره محیط کسب و کار کشور های مختلف ارائه می دهند. بانک جهانی نیز با ارائه یک مدل مشخص کوشیده است به یک وحدت رویه در خصوص  محیط کسب و کار دست یابد.

بر همین اساس نوشتار حاضر به بررسی و مقایسه ایران با کشور های منطقه منا (MENA) از نظر شاخص سهولت کسب و کار (Doing Business) که هر ساله توسط بانک جهانی ارائه می شود، می پردازد. پروژه ارزیابی، سنجش و بهبود سهولت کسب و کار(Doing Business) هر ساله توسط موسسه IFC به عنوان بازوی توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی انجام می شود. این پروژه به بررسی کسب وکارهای کوچک و متوسط در هر کشور می پردازد و قوانینی را که هر یک در چرخه فعالیت خود با آنها روبرو هستند را از نظر مدت زمان و هزینه صرف شده و نیز سهولت ارزیابی می کند (Source: Doing Business database). سهولت کسب و کار با استناد به ۱۱ شاخص کمی که ده مرحله از عمر یک کسب و کار را از زمان شکل گیری تا انحلال آن در بر می گیرد مورد بررسی قرار می گیرد. این شاخص ها عبارت اند از: شروع کسب و کار، اخذ مجوز ها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه داران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، انحلال یک فعالیت، الزام آور بودن قرار داد ها، دسترسی به برق (Source: Doing Business database). در حال حاضر این رتبه بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه گذاران از نتایج گزارش های سالانه، میزان انتشار آن در رسانه های بین المللی روندی صعودی را طی می کند.

ضمن آنکه انتشار سالانه ی این گزارش در تغییر محل سرمایه گذاری و یا استمرار حضور سرمایه گذاران در یک اقتصاد مؤثر بوده است. از انجایی که این شاخص نشان دهنده وضعیت کسب و کار کشور ها می باشد پس اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد ، ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود بلکه بطور قطع پیام آوری مهم برای استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری و منابع پولی و مالی جدید به کشور به شمار می رود. در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی به عنوان مرجع ملی تماس با Doing Business اقدام به معرفی این شاخص و دعوت از سازمان های متولی امور مربوط به فضای کسب وکار برای همکاری چه در زمینه جمع آوری داده ها و چه در زمینه اصلاحات مورد نیاز نموده است. اما تعاملات مورد ارزیابی در شاخص های کسب و کار عمدتاً با بانک مرکزی، بانک های عامل، اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و … می باشند.

بر اساس گزارشات بانک جهانی در این نوشتار کوشش شده است تا موقعیت کشور ایران در بین کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه که به عنوان منطقه منا ( MENA ) شناخته می شود بررسی شود. بدین منظور جهت روشن تر شدن این وضعیت شاخص سهولت کسب و کار در طی دوره ۱۰ ساله از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته است. گزارشاتی که بانک جهانی هر ساله در ارتباط با شاخص سهولت کسب و کار منتشر می کند نه تنها مورد توجه کشور های مختلف از لحاظ رتبه جهانی انها می باشد، بلکه به ابزاری مهم در دست سرمایه گذاران برای انتخاب کشور مورد نظر جهت سرمایه گذاری تبدیل شده است.

طبق گزارش بانک جهانی (جدول ضمیمه) رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار (Doing Business) مطلوب نمی باشد به طوریکه طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ می باشد. اخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان می باشد. در بین کشور های منطقه منا در سال ۲۰۱۷، کشور امارات با رتبه ۲۶ در جایگاه نخست قرار دارد و کشور لیبی با رتبه ۱۸۸ در جایگاه اخر منطقه قرار دارد. همچنین ایران با رتبه ۱۲۰ در جایگاه ۱۰ در میان کشور های منطقه منا قرار دارد. بناربراین با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور ضروری می باشد.