تولید و اشتغال؛ سهل و ممتنع در سال اقتصاد مقاومتی
اهمیت انکارناپذیر پرداختن به اقتصاد مقاومتی و نقش عوامل اساسی آن در توسعه کشور و افزایش رفاه اجتماعی، موجب نام‌گذاری سال نو برای تأکید بر ضرورت تمرکز بر تولید و اشتغال شده است که امر خجسته‌ای در روزهای آغازین سال به شمار می‌رود.
به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : اهمیت تولید که یکی از اثرگذارترین محرک‌های اشتغال نیز به شمار می‌رود تا آن حد است که در ادبیات اقتصادی، برای ارزیابی میزان بزرگی یا کوچکی اقتصاد هر کشور و درآمد شهروندان و رفاه آنان، میزان تولید ناخالص داخلی، عامل معنی‌دار برجسته‌ای به شمار می‌آید و میزان تولید ناخالص داخلی، چیزی نیست جز مجموع ارزش کالاها و خدماتی که در یک سال در یک کشور تولید می‌شود. از این رو اگر پرداختن به تولید و اشتغال، اولویت و مأموریت اصلی سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران نظام می‌شود، باید هم خدای منان را سپاسگزار بود و هم البته پس از توکل، زانوی اشتر را با تدبیر بست، که مأموریت پیچیده و دشواری است.
از زمانی که اقتصاد مقاومتی در زمره راهبردهای اصلی کشور به شمار آمده و سیاست‌های کلی آن هم برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد ابلاغ شده، مانند هر سیاست راهبردی دیگری، در سطوح مختلف، رفتارهای گوناگونی با آن شده و هر کسی از ظن خود تدبیری اندیشیده و کنش یا واکنشی را برنامه‌ریزی کرده که مجموعه این رفتارها، گستره وسیعی از برخوردهای شعاری، سطحی و مقطعی تا تدبیرهای ساختاری عمیق و علمی را دربر گرفته است و این البته ویژگی هر مفهوم سهل و ممتنعی است که در نگاه اول، ساده به نظر می‌رسد اما در عمل مشکل‌هایی ایجاد می‌شود که بدون پیش‌بینی دقیق آنها، موفقیت با تردیدی اساسی روبه‌رو می‌شود. بدیهی است که رسیدن به آرمان‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق عوامل آن که تمامی آنها، ارکان یک اقتصاد پیشرفته و تاب‌آور را تشکیل می‌دهند، نیازمند اقدام‌هایی بنیادین است که بدون پرداختن به آنها، ممکن است سیاست‌گذار و مجری در دام سطحی‌نگری افتاده و با انحراف توجه از اصل به حاشیه، سالی سپری شود و جز باد چیزی در دست نباشد و از آنجا که یکی از این مفاهیم بنیادین، حوزه تولید و اشتغال است، این نوشته عزم آن دارد که نور بیشتری بر برخی ابعاد مهم این مفهوم سهل و ممتنع بیفکند تا سیاست‌گذار و مجری با دقتی بیشتر، تحقق شعار مهم سال را عملی کند.
مفهوم «سهل و ممتنع» از ادبیات وارد حوزه‌های دیگر نظر و عمل شد و به طور مجمل، مراد از آن، بیت یا جمله‌ای است پرمعنی، اما به غایت ساده و روان که البته گفتن آن ناممکن یا با دشواری همراه است، مانند اشعار سعدی، مانند تولید و مانند اشتغال. مفهوم تولید مفهومی سهل و آسان است، زیرا یافته‌های بشر و دستاوردهای بزرگ آن، هیچ‌گونه ابهامی را برای تحقق آن باقی نگذاشته است. از آنجا که تولید امری زمینی و محسوس است، مدل پرداختن به آن مدلی روشن و ساده است و به بیش از سه رکن اساسی نیاز ندارد: سرمایه، کار و ابزار و این سه مفهوم نیز، هم در متون اقتصادی و هم در عمل در حد کمال تعریف و تبیین شده‌اند و از این روی جای مجادله و چالش کمتری دارند. اما همین مفهوم ساده تولید، به قدری ممتنع است که تاریخ کسب‌وکار، از جمله در سرزمین ما شواهد فراوان و گران‌سنگی از پیچیدگی‌های آن در میدان عمل دارد. تنها نگاهی به بنگاه‌های راکد یا زیان‌ده در ١٠ سال گذشته کافی است که پی به پیچیدگی و دشواری آن برده شود. از این روی، تدبیر، دقت و همتی مضاعف لازم است تا گامی استوار در این راه برداشته شود و در پایان سال، نتایجی رضایت‌بخش حاصل آید. به‌ویژه آنکه سال ٩٦، بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسی صاحب‌نظران، به دلیل ظهور عوامل خرد و کلان مهمی مانند اثر ترامپ بر اقتصاد جهان و بازارهای بین‌المللی، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، قیمت نفت و سایر کالاهای پایه و همچنین عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد کشور، مسیر همواری را پیش‌روی سیاست‌گذاران و مجریان نخواهد گذاشت. به این سبب است که در این نوشته، تلاش می‌شود تا هفت نکته مهم و البته نه‌چندان بدیع، تنها برای تأکید بیشتر و یادآوری جدی‌تر در آغاز سال مطرح شود، تا بلکه بتواند قدری از احتمال خطا و انحراف در سیاست‌گذاری و اجرا، حتی اگر ناچیز باشد بکاهد، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. از این روی، این سطور نه راه‌حلی جامع ارائه می‌دهد و نه داعیه نقد و بررسی نظری کاملی دارد، تنها برای یادآوری نکاتی مهم قلمی می‌شود که بر اساس تجارب پیشین، با وجود سادگی‌شان سخت مورد غفلت واقع شده‌اند. تردیدی نیست که توجه به نکات اشاره‌شده و اقدام درخصوص آنها، هم جنبه کوتاه‌مدت دارد و هم نیازمند اقداماتی اساسی در بلندمدت است و از این روی، در سال جاری می‌توان گام‌های مهمی برداشت، اما نتیجه کامل را در دوره‌هایی بلندتر به انتظار نشست.
یک: اشتغال یک متغیر مستقل و مجرد نیست
اشتغال عاملی مستقل نیست که بتوان آن را به طور مستقیم افزایش یا کاهش داد. اشتغال متغیر وابسته کارآفرینی و تولید است. نمی‌توان تولید کالا و خدمات را ثابت نگه داشت و بدون توجه به تغییرات آنها، عزم افزایش اشتغال را داشت. چنین تصوری راه به جایی نمی‌برد. از این روی، برنامه‌ریزی برای اشتغال در گرو برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و بهره‌وری است. به دلیل ساختار جمعیتی جوان در کشور و اهتمام ویژه‌ای که برای آموزش جوانان در دانشگاه‌های مختلف صرف شده، هر سال بر تعداد جوانان جویای کار افزوده می‌شود که برحسب اتفاق، بخش مهمی از آنان دانش‌آموخته مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده و فارغ از کیفیت آموزش و مهارت، انتظارات بالاتری را طرح می‌کنند. تنها با افزایش تولید کالا و خدمات است که می‌توان به این نیاز پاسخی درخور داد و بنابراین نهادهای متولی اشتغال نیز باید به تحقق افزایش و بهبود تولید یاری رسانند تا هدف ارزشمند افزایش اشتغال نیز محقق شود. اکنون بسیاری از بنگاه‌ها با مازاد نیروی کار چشمگیری مواجه‌اند و بنابراین نادرست‌ترین کار، چنان که افتد و دانی، می‌تواند اصرار برای استخدام‌های بیشتر باشد.
دو: در تولید، سهم خدمات از کالا کمتر نیست
بر‌اساس تصوری دیرین، زمانی که سخن از تولید به میان می‌آید، بیشتر تصویر کارخانه‌ای تولیدی که محصولی فیزیکی ارائه می‌دهد، در ذهن نقش می‌بندد؛ درصورتی‌که در همه اقتصادهای پیشرفته و حتی در‌حال‌پیشرفت، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی تولید خدمت یا به تعبیر بهتر، ارائه خدمات است؛ به‌گونه‌ای‌که اگر سهم آن از تولید کالای فیزیکی بیشتر نباشد، کمتر نیست. خدمات مهمی مانند حمل‌ونقل و ترانزیت، گردشگری، درمان، امور مالی و بازرگانی فرامرزی و...، همواره در کشورهایی مانند ایران، منبع درآمد مهم و پایداری برای کشور بوده‌اند؛ بنابراین به همان میزان که به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها پرداخته می‌شود، باید برای افزایش سهم بخش خدمات برنامه‌ریزی و اقدام اساسی کرد. توجه صرف به تولید صنعتی و تمرکز صرف بر حوزه صنعت و معدن و در اولویت بعدی نهادن مواردی از قبیل نمونه‌های خدمات پیش‌گفته، اشتباهی اساسی خواهد بود.
سه: دولت متولی اصلی تولید و اشتغال است؛ اما تنها متولی نیست
بهبود تولید، نیازمند همکاری منسجم همه نهادها و سازمان‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصی است. اگرچه دولت متولی و متصدی اصلی بهبود تولید است؛ اما تولید بهینه در فضای کسب‌وکار مناسب رخ می‌دهد که مسئولیت قوه‌های مقننه و قضائیه و همچنین نهادهای خارج از دولت، در بهبود فضای کسب‌وکار هیچ‌گاه کمتر از دولت نخواهد بود. فضای کسب‌وکار مساعد، نیاز به تشویق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها و شفافیت بیش‌از‌پیش مفهوم مهم مالکیت دارد؛ همچنان که از‌میان‌برداشتن موانع تولید و کسب‌وکار مانند مواردی از قبیل مبارزه با قاچاق و شفافیت مالیاتی نیز، امری نیست که قوه مجریه به‌تنهایی از عهده آن برآید. به این سبب نهادها و سازمان‌ها و بخش‌های خارج از دولت، در کنار مطالبه و پاسخ‌خواهی از دولت در زمینه میزان و چگونگی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، باید به تبیین نقش خود در تحقق این اهداف و تشریح آن نیز بپردازند. همسویی همه قوا، بخش‌ها و نهادها برای رسیدن به تولید و اشتغال مطلوب، ضرورتی انکارناپذیر است.
چهار: باید از تأسیس بنگاه‌های جدید پرهیز کرد
از‌جمله خطاهای رایجی که در این حوزه رخ می‌دهد، آن است که اغلب بنگاه‌ها و کارخانه‌های فعلی، فرونهاده می‌شوند و تأسیس بنگاه‌های جدید، راهی برای رسیدن به تولید و به‌ویژه اشتغال تلقی می‌شود. واقعیت آن است که به گواهی آمار رسمی، در کشور، هیچ‌گونه کمبود بنگاهی وجود ندارد. هم کارخانه به اندازه کافی برای پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی و حتی صادراتی وجود دارد و هم تجارتخانه و هم مراکز ارائه خدمات؛ بنابراین نباید به اشتباه رایج بنیان‌گذاری بنگاه‌های جدید که به دلیل آسان‌تربودن تأسیس، مورد اقبال بیشتری قرار می‌گیرد، پرداخت. در این زمینه کافی است دو امر مهم در مرکز توجه قرار گیرند، نخست، بهبود فعالیت‌های بنگاه‌های موجود و سپس، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام. اگر تدابیر مسئولان به گونه‌ای رقم خورد که بنگاه‌های موجود، چه از نظر میزان تولید و ارائه خدمت و چه کیفیت آنها ارتقا یابند، سهم بزرگی از شعار سال تحقق یافته است. اکنون اغلب کارخانه‌های سیمان، فولاد، کاشی، طرح‌های عمرانی، شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نظایر آنها در سطحی به مراتب پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، به ظرفیت رساندن این بنگاه‌ها، اولویتی اساسی برای تحقق اهداف سال جاری به شمار می‌رود.
پنج: بهره‌وری و کیفیت دو عامل اصلی بهبود تولید و اشتغال است
سطح پایین بهره‌وری، به روایت آمارها و تحلیل‌های رسمی، همواره یکی از عوامل کاهنده توان اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته به شمار آمده است. دست‌نیافتن به کیفیت مطلوب کالاها و خدمات ارائه‌شده نیز عامل دوم اثرگذار در این زمینه است که البته این دو عامل رابطه‌ای درونی و استوار نیز با یکدیگر دارند. دراینباره نکته‌ای ظریف وجود دارد که با برنامه‌ریزی مؤثری می‌توان تا حدود زیادی به موفقیت دست یافت و آن این است که اغلب بنگاه‌ها از یک سو با مازاد نیروی کار مواجه‌اند و از سوی دیگر از سطح پایین کیفیت و بهره‌وری رنج می‌برند و واقعیت آن است که نه می‌توان در سطحی وسیع به کاهش نیروی کار پرداخت و نه قانون بازده نزولی را به حال خود رها کرد. اگر فعالیت‌های بنگاه‌ها را بتوان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که هر فرد شاغل در مقابل ساعات کار کمتر، کار باکیفیتتر ارائه دهد - مانند فرمولی که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی عمل می‌شود- تولید و اشتغال، بهبودی نسبی در سال جاری خواهند داشت. این بی‌تعادلی را در سمت خود نیروی کار نیز می‌توان به‌روشنی ملاحظه کرد. کارگران، کارکنان و خانواده آنان، اغلب هم از ساعت کاری بالا و برخوردار‌نبودن از اوقات فراغت کافی شکایت دارند و هم در وضعیتی متضاد، از اضافه کار و شغل دوم و نظایر آن استقبال می‌کنند تا معیشت بهتری برای خود و افراد تحت تکفل رقم زنند. نکته ظریف داستان آن است که هم کارفرما ناراضی است، هم کارگر و هم مشتری و راه‌حل ساده این معما، همان است که در کشورهای پیشرفته عمل شده و در بالا اشاره شد: از کارگر ساعت کار زیاد و صرفا تعداد تولید بیشتر نخواهیم و به جای آن کار باکیفیتتر و بهره‌وری بالاتر طلب کنیم.
شش: بدون ساماندهی بازارهای مالی، دستیابی به اهداف تولید و اشتغال دور از ذهن خواهد بود
اگر یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازارهای مالی را تخصیص بهینه منابع، اعم از سرمایه‌ها و پس‌اندازها بدانیم، آنچه در سال گذشته بر بازارهای پول و سرمایه رفت، با وجود تمام تلاش‌های ستودنی که دولت برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد انجام داد، از منظر هدایت سرمایه‌ها و پس‌اندازها، وضعیتی نامطلوب داشت. حاکمیت غیررسمی ولی واقعی و به‌شدت مؤثر نرخ سود بانکی بالا، بسیار بالاتر از آنچه شورای پول و اعتبار تعیین کرد، مسئله تخصیص سرمایه‌ها و پس‌اندازها را با ناکارآمدی شدیدی مواجه کرد.
ازآنجاکه مناسب‌ترین ابزار و مسیر تخصیص بهینه سرمایه، بازار سرمایه است، سیاست‌های مالی کشور برای جذب سرمایه‌ها در سال گذشته، عمدتا متمرکز بر اوراق بدهی و جذب سپرده‌های بانکی بوده که آن هم بیشتر صرف بازپرداخت سود سپرده‌های پیشین و هزینه‌های بانک‌ها شد و در نتیجه تعداد بانک‌هایی که سال ٩٥ را با سود به پایان رساندند و برای سال جاری نیز پیش‌بینی سود داشتند، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. این عمل نه‌تنها سرمایه‌ای را برای تولید فراهم نیاورد، بلکه سرمایه‌گذاران ترجیح دادند پس‌اندازهای خود را صرف اوراقی کنند که سود تضمین‌شده قابل قبولی دارد؛ اما ارزش افزوده‌ای در اقتصاد نمی‌آفریند. اوراق بدهی و خزانه و نظایر آن نیز ابزارهایی پیشرفته در هر اقتصادی به شمار می‌روند؛ اما باید هوشیار بود که این ابزارها از قضا صفرا نیفزایند و مانعی اساسی برای تولید و رشد بازار سرمایه به حساب نیایند. در سال جاری، سیاست‌گذاران اقتصاد و نظام بانکی، حتما باید سیاست‌ها و روش‌های عمل خود را تغییری اساسی دهند، وگرنه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش تولید و اشتغال، به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
هفت: اصلاحات اساسی در مدیریت سازمان‌ها ضروری است
در مباحث نظری عوامل مختلفی از جمله منابع، فناوری، مدیریت و بازار را مهم‌ترین عوامل موفقیت یک سازمان به شمار می‌آورند؛ اما امروزه کم نیستند صاحب‌نظرانی که تنها عامل موفقیت سازمان‌ها را مدیریت و فقط مدیریت می‌دانند و معتقدند اگر مدیریت کارآمدی بر سازمان حاکم باشد، مسائلی مانند منابع و فناوری و بازار نیز حل خواهند شد. اکنون، نظام مدیریت در کشور از دو ناحیه رنجی اساسی می‌برد؛ اول، ساختار مدیریت که هم تحت تأثیر ساختار مالکیت است و هم فرهنگ سازمانی نادرست و دوم، ویژگی‌های کیفی و صلاحیت خود مدیران که آن‌هم بر اهل فن پوشیده نیست.
نبود خصوصی‌سازی واقعی و همچنین استقرارنیافتن نظام راهبری یا حاکمیت شرکتی که اکنون در سراسر جهان، تنها مدل موفق اداره سازمان‌ها به‌ویژه در بخش انتفاعی به شمار می‌آید، موجب پیدایش نوعی نگاه غیرحرفه‌ای به پدیده مهم مدیریت شده است، به‌گونه‌ای که در بسیاری از بنگاه‌ها و حتی بنگاه‌های بزرگی که نقش مهمی در اقتصاد دارند یا مدیران شایسته به کار گمارده نشده‌اند یا مدیران شایسته در هزارتوی ساختارهای مالکیتی و فشارهای برون‌سازمانی، قادر به ایفای نقش حرفه‌ای خود نیستند و به‌دلیل تناسب‌نداشتن اختیارات با مسئولیت‌ها، به‌جز در مواردی خاص، نظام مدیریت بنگاه‌ها در کل دچار ناکارآمدی مزمنی شده است. کافی است به یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین هلدینگ‌های کشور اشاره شود که به دلایل پیش‌گفته در سه‌سال‌ونیم گذشته، چهار مدیرعامل و در مواردی هیئت‌مدیره آنها تغییر یافته‌اند و این یعنی هر مدیرعامل به‌طور میانگین، فقط چند ماه مسئولیت اداره سازمان را داشته است، سازمانی که بیشترین درصد سیمان، دارو، محصولات شیمیایی و نظایر آن را در کشور تولید می‌کند. آیا از چنین مدیرعامل مستعجلی می‌توان انتظار افزایش تولید و اساسا برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را داشت؟ مسئله دوم، ویژگی‌های کیفی مدیران است که خود داستانی است پر آب چشم. نگاه به‌شدت کوتاه‌مدت، روزمرگی، آشنانبودن با ریزه‌کاری‌های صنعت مربوطه، نداشتن دانش تخصصی و حتی قدرت تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی و پرداختن بیشتر به حاشیه به‌جای متن که البته تمامی این ویژگی‌ها می‌تواند به‌نوعی نتیجه همان نظام ناکارآمد مدیریتی نیز تلقی شود، برخی از بنگاه‌های مهم و اثرگذار را اکنون با مشکلی اساسی روبه‌رو کرده است. اگر بپذیریم که در غیاب مدیریت مناسب علمی و حرفه‌ای، هیچ‌کدام از نهاده‌های تولید، یعنی کار، ابزار و سرمایه به کار نخواهند آمد، باید دراینباره فکری اساسی شود و متولیان اقتصاد کشور، متهورانه، دست به اصلاحاتی اساسی بزنند.
در این رابطه، برخورداری کشور از نیروهای مدیریتی متخصص و باتجربه در مقیاسی وسیع، اعم از میان‌سال و جوان، راه امید وسیعی را پیشِ‌روی می‌نهد که البته با تمامی وسعت و روشنی‌اش، ناهموار نیز هست؛ ازاین‌رو کافی است در یک سال آینده، چند اقدام اساسی در زمینه اصلاح نظام مدیریت در برنامه عملیاتی قرار داده شود و به آنها جامه عمل پوشانند تا موفقیتی درخور در بهبود تولید و اشتغال به دست آورد. ناگفته پیداست دستیابی به اهداف تولید و اشتغال در سال دوم اقتصاد مقاومتی، نیازمند توجه به نکاتی بیشتر و عمیق‌تر از نکاتی است که در این نوشته به آنها اشاره شد؛ اما با توجه به آنکه در نکات پیشنهادی، بنا بر آن گذاشته شد که مسائلی طرح شود که در کوتاه‌مدت نیز بتوان گام‌هایی اساسی برای آنها برداشت، گمان می‌رود اگر با اراده‌ای جدی به نکات یادشده پرداخته شود، بهروزی و پیروزی در دستیابی به اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی و ساختن اقتصادی تاب‌آور و پیشرفته چندان دور نخواهد بود.
