سفته‌بازی ارز محدود شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، رشد تولید ناخالص داخلی روند مستمر بهبود را طی کرده به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری به قیمت های ثابت سال 1390، معادل 7.4 درصد است. رشد اقتصادی در فصل دوم به 11.9 درصد رسیده و این نرخ در فصل سوم به 15.7 درصد افزایش پیدا کرده است.

 معاون اقتصادی این بانک در نشست خبری امروز با اعلام اینکه رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سه ماهه سوم 4.6 درصد و در 9 ماهه سال جاری 1.9 درصد است افزود: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در فصل اول سال جاری منفی 1.5 درصد است که در فصل دوم به مثبت 2.8 درصد رسیده و در سه ماهه سوم به 4.6 درصد ارتقا پیدا کرده است.

پیمان قربانی افزود: در 9 ماهه اول سال جاری، بخش صنعت به رشد 5.8 درصدی دست یافته است. همچنین سهم بخش کشاورزی در این رقم، 4.2 درصد است. باید این نکته را مدنظر داشت که تحریک اقتصادی ناشی از سیاست های اقتصادی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت بسیار مطلوب بوده است و امیدواریم رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی همچنان افزایش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، بخش نفت را پیشران رشد اقتصادی کشور خواند و گفت: 65.4 درصد از کل رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال جاری، ناشی از دستاوردهای این بخش است. البته این امر به دلیل باز پس گیری سهم ایران در تولید و فروش جهانی نفت در دوران پسابرجام بوده است و می توان گفت که بسیاری از حفره های ایجاد شده در اقتصاد ناشی از تحریم ها به نحو مطلوبی برطرف شده است.

وی با اشاره به روند نرخ تورم گفت: تورم نقطه به نقطه از بالای 45 درصد به طور مستمر و در 3 سال گذشته به زیر 10 درصد کاهش یافته و تورم مصرف کننده نیز از بالای 40 درصد به 8.7 رسیده است. امسال پس از 25 سال می توانیم به تورم تک رقمی دست یابیم. همچنین تورم تولیدکننده در سطح مناسب 4.5 درصد قرار گرفته و تورم نقطه به نقطه این شاخص به 8.9 درصد افزایش یافته است. این افزایش امری مثبت است و دلیل آن را نیز می توان دربهبود شرایط در بخش ساخت و ساز جستجو کرد چراکه سال گذشته این بخش با رکود مواجه بود و اکنون این افزایش ناشی از افزایش تقاضا و خروج از رکود است.

قربانی شرایط اقتصادی ابتدای دولت یازدهم را پیچیده و دشوار خواند و تصریح کرد: در ابتدای دولت یازدهم شاهد افزایش شتابان تورم و نیز رشد منفی سرمایه گذاری بودیم و اقتضائات ایجاب می کرد که در ابتدا روند فزاینده تورم و نوسانات و تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم. همچنین تلاش کردیم، رشد نقدینگی را از 30 درصد در آغاز کار دولت یازدهم به 22.3 درصد در سال 1393 کاهش دادیم و سهم ضریب فزاینده را در آن افزایش دهیم.

قربانی با بیان اینکه شوک برون زای منفی قیمت نفت از اوایل سال 1393 فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد گفت: در این مدت تمرکز و تلاش بانک مرکزی بر صیانت از ثبات بازار ارز و کاهش تورم بود تا این گونه به بخش واقعی اقتصاد کمک کند. همچنین بانک مرکزی با مساعدت نظام بانکی سیاست های خروج از رکود را به کار گرفت که موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور شد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش یافته است و به 1196 هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی کشور نیز در پایان دی ماه سال 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.3 درصد و ضریب فزاینده 7.4 درصد رشد داشته است. درصددیم با تقویت انضباط پولی و مالی کشور از رشد فزاینده نقدینگی، جلوگیری و دستاورد تورمی دولت را حفظ کنیم.

عضو هیات عامل بانک مرکزی سهم بخش های مختلف در افزایش پایه پولی را تببین کرد و گفت: سهم از رشد پایه پولی در پایان دی 1395 برای بخش های مختلف شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی منفی 3.6 درصد، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 3 درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 16.7 درصد و سایر اقلام منفی 3.8 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به 2.8 درصد کاهش یافته است، گفت: این امر نشان دهنده عمکرد مناسب در بخش بانکداری الکترونیک و کاهش تمایل عموم مردم به وجه نقد است.

قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی از بازار بین بانکی برای بهبود شرایط نظام بانکی استفاده می کند اظهار کرد: در بازار بین بانکی به دلیل تنگنای اعتباری که در اوایل سال 1393 و به دلیل انباشت مشکلات گذشته رخ داده بود، نرخ این بازار به بالای 28 درصد افزایش یافت. اما در حال حاضر و با مداخله فعالانه بانک مرکزی این نرخ به 18.8 درصد کاهش یافته است. حتی در بازه های زمانی این نرخ به 16 و یا 16.5 درصد نیز کاهش یافت. این نرخ از مرداد ماه سال جاری به حدود 19 درصد رسید البته باید این نکته را مدنظر داشت که ملاک عمل در بازار بین بانکی، میانگین نرخ سود در این بازار است.

تسهیلات پرداختی یازده ماهه سال 1395 به بیش از 477 هزار میلیارد تومان رسید

قربانی با اشاره به افزایش حجم تسهیلات پرداختی در 11 ماهه سال 1395 گفت: در یازده ماهه سال 1395 حجم تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به 477.6 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37.1 درصد رشد داشته است. از این رقم، سهم سرمایه در گردش 63.7 درصد و سهم بخش صنعت از سرمایه در گردش 81.8 درصد است. رشد در پرداخت تسهیلات به دلیل تحقق اهداف مدنظر بانک مرکزی و نیز اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و سایر تحولات در بخش صنعت است.

معاون اقتصادی با اشاره به خرید تضمینی گندم تصریح کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ برای وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم بود که در این میان نظام بانکی و بانک مرکزی نیز فعالیت مناسبی را داشته است. تامین مالی صورت گرفته برای این بخش برابر با 158.2 هزار میلیارد ریال بوده است که از این رقم، سهم تامین نظام بانکی 69.6 هزار میلیارد ریال و چیزی در حدود 44 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون به 23 هزار و 800 واحد مبلغ 16.3 هزار میلیارد تومان اعطا شده است گفت: از تعداد 59 هزار بنگاه کوچک و متوسط ثبت شده در سامانه بهین یاب 20 هزار و 100 واحد از کارگروه استانی به شعب ارجاع شده اند. همچنین از واحدهای دریافت کننده تسهیلات، تعداد 12 هزار و 800 با مراجعه به کارگروه های استانی و تعداد 11 هزار نیز به صورت مستقیم از طریق شبکه بانکی تامین مالی شده اند.

قربانی درباره آمار ازدواج گفت: تاکنون در یازده ماهه سال جاری 893 هزار و 315 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 85 هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است. این میزان در طول یازده ماهه سال 1395 نسبت به کل سال 1394 از نظر تعداد و ارزش به ترتیب  10.9 و 246 درصد رشد داشته است.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی به اثرات شوک منفی برون زای قیمت نفت اشاره کرد و گفت:‌ این شوک در اقتصادهای نفتی موجب تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه دولت و میزان واردات می شود. در این شرایط عواید ارزی کاهش می یابد و به تبع آن قدرت تامین ارز بازار و تامین مالی واردات نیز کاهش می یابد و اثر منفی آن را می توان در اقتصادهای نفتی دیگر مانند عربستان مشاهده کرد.

وی در ادامه افزود: این قبیل موارد تأثیر خود را رشد اقتصادی 1394 گذاشت و البته علایم آن از ایام پایانی سال 1393 آغاز شده بود اما عمده اثرات در سال 1394 ظاهر شد. در آن مقطع بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را منتشر نکرد و دلیل آن نیز جلوگیری از اختلاف آماری و مشکلاتی بود که در انتشار آمار رشد اقتصادی با مرکز آمار رخ می داد.

برای پرهیز از اختلاف آماری، آمار رشد اقتصادی سال گذشته منتشر نشد

معاون اقتصادی بانک مرکزی دلیل عدم انتشار رشد اقتصادی سال گذشته را جلوگیری از اختلاف آماری با مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران ارقام رسمی را منتشر می‌کند. رییس جمهوری در دی ماه سال جاری تأکید کردند که مرکز آمار و بانک مرکزی سال پایه را به سال 1390 تغییر دهند تا از اختلافات آماری جلوگیری شود. بنابراین بانک مرکزی سال پایه را تغییر داد و مرکز امار ایران نیز به دنبال تغییر سال پایه 1376 به 1390 است. این امر گامی بلند و مهم در انتشار و کنترل متغیرهای مهم اقتصادی کشور است.

قربانی با اشاره به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: قانون احکام دائمی که اخیراً در شواری نگهبان به تأیید رسیده است بانک مرکزی را مکلف می‌کند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است. بدین منظور بانک مرکزی باتوجه به ایفای تعهدات به جامعه علمی و نیز تکالیف قانونی خود، ملاک محاسبه سال آماری خود را سال 1390 قرار داده است و این امر را به سال پایه برای رشد اقتصادی سال قبل نیز تسری داده است.

وی افزود: البته ذکر این نکته ضروری است که نقش بانک مرکزی در ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه شفاف نبود و بیشتر به دستگاه های تولید کننده آمار اشاره شده بود. بر این اساس در مجلس پیشین اصلاحاتی در خصوص نقش بانک مرکزی انجام شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سال پایه برای شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی سال 1390 است و در زمینه شاخص تولید ناخالص داخلی و حساب های مالی نیز ملاک عمل سال1383 بوده است. هنگامی که سال پایه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی تغییر می کند با وقفه ای کوتاه سال پایه محاسبه رشد اقتصادی نیز تغییر می کند. همچنین تا مرداد ماه سال آینده محاسبه تورم برمبنای سال پایه 1395 انجام خواهد شد و این شاخص با سال پایه 1395 منتشر می شود.