عملکرد ۱۰ ماهه تسهیلاتی بانک‌ها
بانک مرکزی مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها و تنگناهای اعتباری را از دلایل مهم کاهش نیافتن نرخ سود بانک‌ها متناسب با نرخ تورم اعلام کرد.
بانک مرکزی با ارائه گزارش جدید با عنوان عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم اعلام کرد: «حمایت از تولید»، «تدوین لوایح بانکداری و بانک مرکزی»، «سیاست‌گذاری در جهت اقتصاد مقاومتی» و «فراهم کردن زمینه یکسان سازی نرخ ارز» از جمله اقدامات بانک مرکزی در چند سال اخیر است که تاثیر این سیاست‌گذاری ها در بهبود شرایط اقتصادی و بانکی قابل مشاهده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، ر ادامه گزارش های ایام دهه فجر، امروز به مهمترین اهداف، اقدامات، طرح‌ها و پروژه‌های مدنظر بانک مرکزی در سال پایانی دولت یازدهم پرداخته می شود.
کاهش تنگنای اعتباری و نرخ‌های سود بانکی
با وجود کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۳ و انتظارات موجود مبنی بر تداوم کاهش آن، نرخ‌های سود بانکی از کاهش متناسب برخوردار نشد. دلیل اصلی این امر بیش از هر چیز به مشکلات موجود در ترازنامه بانک‌ها (نظیر حجم بالای مطالبات غیرجاری و مطالبات از بخش دولتی) و تنگنای اعتباری شبکه بانکی مربوط است که در نهایت به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود منجر شده است. در چنین وضعیتی، رویکرد بانک مرکزی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ‌های سود بانکی و استفاده از ظرفیت‌های بازار بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این زمینه، متمرکز شده که این امر به طور جدی در ماه‌های آتی و سال آینده ادامه خواهد یافت.
حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش تولید
در سال های اخیر و با هدف بهره‌برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد، در تنظیم سیاست های اعتباری بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاکید شده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۴، با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۴۱۷۳ هزار میلیارد ریال بالغ شد که ۶۳,۱ درصد از تسهیلات مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت.
سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ معادل ۸۲,۲ درصد بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۳۸۲۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۴۳.۵ درصد رشد داشته است.
بر پایه این گزارش، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره مزبور نیز معادل ۶۴,۱ درصد بوده است. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۸۱.۸ درصد بوده است.
حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط
بانک مرکزی در سال جاری در کنار تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف و متعدد با تاکید بر بنگاه‌های کوچک و متوسط در راستای حمایت از تولید اقدام کرده که این مسیر در سال آتی نیز تداوم خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون بالغ بر ۱۴۰,۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۰.۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که برآورد می‌شود این رقم تا پایان سال به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
اصلاح و تدوین لوایح "قانون بانک مرکزی" و "قانون بانکداری"
با توجه به ضرورت یکپارچه‌سازی قوانین پولی و بانکی و هماهنگ‌سازی آن با نیازها و روابط جدید حاکم بر اقتصاد و کارکردهای بانکی، بازبینی در قوانین پولی و بانکی کشور از اوایل دهه ۱۳۸۰ در دستور کار مطالعاتی بانک مرکزی قرار گرفته بود.
در این میان، اهمیت تفکیک وظایف و کارکردهای نهادی بانک مرکزی از سایر اجزای نظام بانکی، به تبیین و ارایه مجزای پیش‌نویس لوایح "قانون بانک مرکزی" و "قانون بانکداری" از سوی این بانک منجر شد.
این لوایح در مرداماه سال ۱۳۹۵ به تقدیم دولت محترم شده و پیش‌بینی می‌شود این دو پیش‌نویس، پس از آنکه در هیات وزیران یا کمیسیون ویژه آن تایید نهایی شود، به سرعت به عنوان لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
سیاست‌گذاری در اهداف اقتصاد مقاومتی
بانک مرکزی در طول سه سال گذشته، اقدامات خود را در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور از طریق کنترل نرخ تورم، ثبات بخشی به بازار ارز و تامین مالی سالم اقتصاد در راستای کمک به رشد اقتصادی متمرکز کرده که همگی در راستای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارند.
پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با توجه به اهمیت نظام پولی و بانکی در اقتصاد کشور، اقدامات مقتضی در زمینه تصویب و ابلاغ "برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور" توسط این بانک انجام پذیرفت.
ساختار این برنامه به عنوان نقشه راه بانک مرکزی در سال‌های آتی، مشتمل بر دو طرح و هشت پروژه است. علاوه بر پروژه‌های ۸ گانه مزبور، پروژه "جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع خارجی" نیز از برنامه پیش بُرد برون‌گرایی به بانک مرکزی واگذار شد. لازم به ذکر است ۵ پروژه از ۹ پروژه واگذار شده به بانک مرکزی در زمره پروژه‌های اولویت‌دار سال ۱۳۹۵ تعریف شده‌اند.
یکسان‌سازی نرخ ارز
بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته در زمینه فراهم‌سازی شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز اقدامات مهمی انجام داده که از آن جمله می‌توان به کاهش شکاف نسبی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و همچنین بازنگری در قوانین و مقررات ارزی اشاره نمود. این بانک اجرای کامل برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود دارد که پس از فراهم‌شدن پیش‌شرط‌های اجرایی آن از جمله برقراری سطح مطلوبی از روابط بانکی بین‌الملل، نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند.
