این پول شامل سکه های طلا و نقره، اسناد خزانه داری و اوراق قرضه خزانه‌داری می‌شود. پول قانونی در مقابل پول بی‌پشتوانه قرار می گیرد که دولت ارزشی برای آن قائل می شود، اگرچه خود ارزش ذاتی ندارد و توسط ذخایر خزانه‌داری پشتیبانی نمی شود. پول بدون پشتوانه شامل پول رایج کشور مانند پول کاغذی، چک، حواله بانکی و اسکناس است.
پول قانونی هم‌چنین به «specie» نیز معروف است که به معنای «به صورت واقعی» است.
نکات کلیدی
پول بدون پشتوانه که از پول کاغذی و چک تشکیل شده است، پول قانونی نیست، بلکه ارز رایج محسوب می شود.
این تفاوت از قانون اساسی ایالات متحده ناشی شده است که در آن طلا و نقره به عنوان پول رایج برای بازپرداخت بدهی ها تعیین شده است و به همین دلیل از زمانی که اشکال جدید پرداخت وارد گردش شد از تفسیر متفاوتی از آن ارائه شده است.
قانون فدرال رزرو در سال 1913 به فدرال رزرو حق انتشار اسکناس‌های فدرال رزرو را می‌دهد که توسط دولت ایالات متحده حمایت و با پول قانونی بازخرید می شوند، اما مشخص نکرده است که منظور از پول قانونی چیست.
در سال 1933 کنگره قانون فدرال رزرو را اصلاح کرد تا تمام سکه ها و ارزهای ایالات متحده را به عنوان ارز رایج در بر بگیرد تا از ایجاد هرگونه سردرگمی در مورد نوع پولی که از نظر قانونی مجاز است جلوگیری شود.
آشنایی با پول قانونی
اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد اما اسکناس های دلاری که در کیف‌های پول خود حمل می کنیم، پول قانونی محسوب نمی شوند. در پایین اسکناس‌های دلار آمریکا نوشته شده است «ارز رایج برای پرداخت همه بدهی ها، چه دولتی و چه خصوصی» در حالی که این اسکناس‌ها توسط فدرال رزرو ایالات متحده صادر می شود و نه خزانه داری ایالات متحده.
ارز رایج را می توان با مبلغی معادل از پول قانونی مبادله کرد اما اثرات کلان اقتصادی مانند تورم ممکن است ارزش پول قانونی را تغییر دهند. گفته می شود که پول قانونی صریح‌ترین شکل مالکیت است، اما برای استفاده عملی، در معاملات مستقیم بین طرفین کاربرد چندانی ندارد.
تاریخچه پول قانونی
در قانون فدرال رزرو سال 1913 که نظام فدرال رزرو را تأسیس کرد و به آن اجازه صدور اسکناس های فدرال رزرو را داد چنین بیان شده است که «[اسکناس‌های فدرال رزرو] جزو تعهدات مالی ایالات متحده هستند و تمام بانک های ملی، عضو و فدرال رزرو بایستی آن‌ها را در ازای پرداخت کلیه مالیات ها، گمرکات و سایر عوارض دولتی دریافت کنند. این اسکناس‌ها باید در صورت تقاضا در وزارت خزانه داری ایالات متحده، در شهر واشنگتن، بخش کلمبیا یا در هر بانک فدرال رزرو، با پول قانونی بازخرید شوند.»
با این حال، این قانون تعریف صریحی برای پول قانونی ارائه نکرده است. از آنجایی که برخی از ارزهایی که انجمن‌های بانکداری ملی به‌عنوان «ذخایر پولی قانونی» از آن‌ها استفاده می‌کردند به عنوان ارز رایج در نظر گرفته نمی‌شدند، کنگره قانون فدرال رزرو را در سال 1933 اصلاح کرد تا تمام سکه‌ها و ارزهای ایالات متحده را به‌عنوان ارز رایج قابل استفاده برای همه مقاصد مختلف در بر بگیرد.
اصلاحیه 1933 قدرت ارز رایج را به همه انواع پول گسترش داد و در مورد اینکه آیا اسکناس‌های کاغذی و ذخایر بانک فدرال رزرو هر دو پول قانونی به حساب می‌آیند یا خیر، اختلاف نظر ایجاد کرد.
سردرگمی در مورد پول قانونی
از آنجایی که قانون اساسی ایالات متحده می گوید: «هیچ ایالتی نبایستی از چیزی جز سکه طلا و نقره به عنوان ارز رایج پرداخت بدهی‌ها استفاده کند»، برخی معتقدند که این تعریف همان تعریف پول قانونی است و بنابراین، هیچ ابزار پرداختی غیر از طلا یا نقره پول قانونی در نظر گرفته نمی شود. در واقع، معنای اصلی پول قانونی ارز رایج است، اما اغلب در زمینه‌های خاص تفسیر گسترده‌تری از آن به کار می‌رود.
از آنجایی که هیچ تعریف قانونی از پول قانونی ارائه نشده است، این اصطلاح عمدتاً در جنبه های حقوقی سردرگمی های زیادی ایجاد می‌کند. پول قانونی برای همه مقاصد و اهداف مختلف باید به معنای ارز رایج باشد، اما همیشه اینطور نیست. این موضوع سردرگمی زیادی برای دانشجویان حقوق و بانک‌ها ایجاد کرده است.
متخصصان بر این باورند که کنگره باید قانون ساده ای را تصویب کند که تعریف واضحی از پول قانونی ارائه دهد و تضمین کند که پول قانونی همه اشکال پول ایالات متحده را شامل می شود، به ویژه از آنجایی که استفاده از طلا و نقره در مبادلات روزمره دیگر یک اتفاق عادی نیست.
پول قانونی جدا از طبقه بندی پول است که به دسته‌های M0، M1، M2 و M3 تقسیم می شود. این طبقه‌بندی‌ها تمام پول های استفاده شده در اقتصاد ایالات متحده را شامل می‌شود.
